«البستاني للتطوير العقاري»: نسعى للتوسع في إنشاء المباني التجارية والإدارية

قال محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية، إن الشركة تتجه للتوسع في مشروعاتها العقارية للمباني الإدارية والتجارية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «البستاني» في تصريحات خاصة لـ FollowICT، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة الاستثمار من قبل شركات التطوير العقاري في إنشاء مشروعات عقارات للأبنية التجارية والإدارية.

سهولة استخراج التراخيص

أضاف: «فكرة الاستثمار في المباني الإدارية والتجارية أفضل بالنسبة للشركات حاليًا، فهي تحتاج إلى تكلفة استثمارية أكبر لكن سرعة استخراج التراخيص أفضل مقارنة بالمشروعات السكنية».

وقال إن الشركة ملتزمة في تسليم مشروعاتها في المواعيد المحددة وفقًا لكل مشروع، حيث تمتلك مشروعات في القاهرة الجديدة، والمعادي.

وشركة البستاني للتنمية العقارية تأسست منذ عام 1985، ونجحت في تنفيذ نحو 200 مشروع عقاري في القاهرة الجديدة وحدها، فضلا عن مشروعها في المعادي.

وتمتلك الشركة حاليًا نحو 30 مشروع منفصل في منطقتي بيت الوطن والنرجس بالقاهرة الجديدة.

أكبر مول في المعادي

ومشروع «دجلة سكوير» بمنطقة المعادي، وهو أكبر مول في المعادي تتجاوز استثماراته 400 مليون جنيه، ويقع على مساحة 3000 آلاف متر مقسمة إلي تجارى وسكنى وإدارى، ويضم 20 محل تجاري.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية تتراوح من 70 إلى 200 متر، ويتكون المشروع من 6 طوابق منها 3 إداري و3 سكني.

طلب متزايد على العقارات

وأضاف «البستاني»، أن السوق العقارية المصرية، هي سوق واعدة، كما تستطيع المنافسة بقوة، نتيجة للطلب المتزايد على العقار المصري في المشروعات الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية.

وقال إن العقار المصري وخاصة بالمدن الجديدة والذكية، بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة يحظى بطلب جيد من قبل الأفراد، حيث ينظر لها المستهلك على أنها مخزن للقيمة، وتعتبر استثمار جيد، كما يرتفع الاقبال على الشراء من قبل المصريين في الخارج والأجانب، بالإضافة إلى المواطنين من سكان الدلتا ومدن الصعيد.

لفت إلى أن المشروعات القومية أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر، حيث ساهمت إقامة المشروعات السكنية الحديثة في تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التي قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة.

تابع: «المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ساهمت في حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة».