قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن أي قرار يصدر لتنظيم و ترتيب السوق ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه في ظل تبسيط و تسهيل إجراءات التنفيذ.
أضاف: ” يصب القرار في مصلحة المستخدمين، وذلك بالحصول على خدمات جيدة في عمليات إصلاح أجهزتهم مما يعطي ثقه أكبر للمستخدمين في أداء سوق الهواتف الذكية في مصر”.
الاستيراد لن يكون حكرا على العلامات التجارية الكبيرة
كانت وزارة التجارة و الصناعة، أصدرت قرار بشان حظر استيراد الأجزاء المفككة الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019.
قال غنيم، إن الهدف من القرار الأخير هو تنظيم و إعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل و ليس فرض قيود علي الشركات العاملة في هذا المجال.
أوضح، أن هناك فهم خاطئ لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين قائلا: “القرار لا يعني أن استيراد قطع الغيار و الأجزاء المفككة، سيكون حكرا على العلامات التجارية الكبيرة فقط و لكن القرار هدفه تقنين و إعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمه و الدعم الفني المعتمدة”.
قال، إن سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها على التراخيص اللازمة، و التي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون مشكلات و لتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز الصيانة الخدمة المعتمدة في هذا المجال، و التي تحصل على الاعتماد اللازم و ليس حكرا على العلامات التجارية الكبيرة.
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
دعوة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالقرار
و دعا غنيم، الجهات الرقابية المختلفة المنوط بها تنفيذ القرار، إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات و تسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفه عن طريق القنوات المختلفه اون لاين
و عن تاثير القرار علي مراكز الخدمه المختلفة.
أكد، أن تنظيم السوق و استقرار و استمرارية عمل هذه المراكز سوف يعود بالإيجابية علي السوق ككل و يصب في مصلحة هذه المراكز؛ لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشكلات التي قد تواجهها و تعرقل عملها.
