«الاستثمار العقاري»: تصدير العقار ومستحقات المقاولين والتمويل ملفات ننتظرها بالمؤتمر الاقتصادي

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستنطلق فعالياته غدا الأحد يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وأشار «عبد اللاه» إلى أنه فيما يتعلق بقطاع العقارات فقد تم تخصيص جلسة عن الثروة العقارية و سبل تطوير مساهمة القطاع الخاص وهذا يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم القطاع العقاري، وإزالة جميع التحديات التي تواجهه، كما أن تدرك أيضا الأهمية الكبرى لهذا القطاع الهام.

وحول رؤيته للموضوعات التي ينتظر مناقشتها في هذه الجلسة أشار إلى ضرورة التركيز على وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالأسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة.

لفت إلى أهمية تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب وإنشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها وأسعارها، وطرق السداد تكون هذه المنصة الإلكترونية تحت مظلة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا .

ودعا إلى سرعة صرف مستحقات ومستخلصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة؛ توفيرا للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها، ويمكن للبنوك أن تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات.

واقترح ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج أكبر في بيع العقارات.

ولفت إلى أهمية إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية حتى يتم من خلاله وضع السياسات والأطر العامة للسوق العقاري على أن يتبع رئيس الحكومة.