تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية مارس 2022 إلى نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، وذلك نتيجة التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال البنك المركزي، في بيان له، اليوم الخميس، إنه استخدم خلال شهر مارس 2022 جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
أضاف أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرًا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكافة الاحتياطيات.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.