فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على شركة “بايت دانس”، مالكة تطبيق “تيك توك”، بسبب إرسال بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني إلى الصين. كما أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع وصول السلطات الصينية للمعلومات.
وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة الرقابية الرئيسية المسؤولة عن الشركة في أوروبا، إن “تيك توك” خالفت لوائح الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات، ومنحتها مهلة ستة أشهر لوقف جميع عمليات النقل غير القانونية.
وأضافت اللجنة أن “تيك توك” كشفت في أبريل أن بيانات المستخدمين في أوروبا كانت مخزنة على خوادم في الصين، وهو ما يناقض الأدلة السابقة التي قدمتها الشركة للجهة التنظيمية.
وأوضح جراهام دويل، نائب مفوض لجنة حماية البيانات، أن “تيك توك” لم تعالج احتمال وصول السلطات الصينية إلى بيانات الأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بموجب القوانين الصينية مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس وغيرها، التي تعتبرها “تيك توك” مختلفة جوهرياً عن معايير الاتحاد الأوروبي” فيما يتعلق بحماية الخصوصية.
ولفتت “تيك توك” إلى أنها تخطط للطعن في القرار بشكل كامل، وإنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات للمستخدمين الأوروبيين، ولم تقدم لها أية بيانات.
الجدير بالذكر، أن هذه الغرامة تُعتبر ثالث أعلى غرامة بموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بعد غرامتين سابقتين بلغت إحداهما 1.2 مليار يورو ضد “ميتا” والأخرى 746 مليون يورو ضد “أمازون”.
وخضعت “تيك توك” لمراقبة الجهة التنظيمية الأيرلندية سابقاً، مع تغريمها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 بسبب الانتهاكات المزعومة حول طريقة تعاملها مع بيانات الأطفال الشخصية. كما أصدرت اللجنة تحذيرات بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين خارج التكتل.
وبدأت لجنة حماية البيانات في أيرلندا التحقيق مع “تيك توك” عام 2021، عندما ادعى رئيس اللجنة آنذاك أن “مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي في الصين” قد يتمكنون من الوصول إلى بيانات مستخدمي التطبيق في بلدان الاتحاد الأوروبي.