رغم الضغوط المتزايدة من أكثر من مائة شركة تقنية تطالب بتأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ القانون.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، “توماس رينييه”، عدم وجود نية لتأجيل تنفيذ القانون، قائلًا: “لا يوجد إيقاف للساعة، ولا فترة سماح، ولا تعليق مؤقت”.
وأضاف قائلاً: القواعد ستُطبق كما هو مخطط لها دون استثناءات.
ويُعد “قانون الذكاء الاصطناعي” أول إطار تشريعي شامل في العالم يُنظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر، ويحظر بعض التطبيقات عالية الخطورة مثل أدوات التلاعب السلوكي أو أنظمة التصنيف الاجتماعي.
كما يفرض القانون معايير صارمة على الاستخدامات الحساسة في مجالات مثل التعليم والتوظيف والتعرف على الوجه.
واعترضت العديد من الشركات الكبرى مثل “ألفابت” و”ميتا” و”ميسترال” و”إيه إس إم إل” على القانون، حيث ترى أن التشريع بصيغته الحالية قد يُضعف من قدرة أوروبا على المنافسة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن الاتحاد بدأ بالفعل تطبيق بعض بنود القانون بشكل تدريجي منذ العام الماضي، على أن تدخل المنظومة الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026.