أطلقت وزارة العدل الإماراتية، مبادرة “المحامي الافتراضي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات القانونية، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
ويهدف هذا المشروع الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2024″، إلى مساعدة المؤسسات القانونية في إعداد المرافعات للقضايا البسيطة، وتعزيز جاهزية قطاع العدالة للتحديات والفرص المستقبلية.
ويعد “المحامي الافتراضي” أول مشروع من نوعه في الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين جودة الخدمة، وتسهيل تجربة المتقاضي.
وسيستخدم المشروع قاعدة بيانات من النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل، مع تقديم مكاتب المحاماة المحتوى الخاص بها بعد تسجيلها لدى الوزارة.
ومن المنتظر، أن يساعد المحامي الافتراضي في المرحلة الأولى المحامين في القضايا البسيطة، وسيتميز بميزات مثل التفاعل مع القضاة، وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وتقديم المذكرات والوثائق.
ومن المقرر إطلاق النسخة التجريبية من “المحامي الافتراضي” في عام 2025.