قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة نفذت مشروعات على مساحة بالشراكة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع بالشراكة مع القطاع الخاص بمشاركة 67 مطورا، استثمارات 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه.
وأضاف الجزار، أمس خلال كلمته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن هذه المشروعات توفر نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمرانى.
وأوضح أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة منهم 250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة – 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 152 ألف وحدة إسكان متوسط – 127 ألف وحدة إسكان فاخر، أى أن 72% من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودى الدخل، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57%.
وأكد الوزير، أنه لا توجد مزاحمة من قبل الحكومة للقطاع الخاص، حيث إن الوحدات التى نفذتها الدولة، عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالى أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
أشار إلى أن كل هذه الاستثمارات التى يتم ضخها توجه للشركات والعمالة بتلك المشروعات، كما استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15% من الإنتاج فى تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15% من الإنتاج فى تلك الفترة، و96 مليون م2 سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وهذا الأرقام تؤكد التأثير الإيجابى المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج فى مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه من المستهدف خلال الـ3 سنوات القادمة، تنفيذ 950 ألف وحدة أخرى، وسيعمل فى تنفيذها 1500 شركة، بإجمالى استثمارات 450 مليار جنيه.
وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وسيتم استخدام نحو 6 ملايين طن حديد، و20 مليون طن أسمنت، و75 مليون م2 سيراميك، و3 ملايين قطعة من الأدوات الصحية، و9 آلاف تكييف، و20 مليون باب وشباك، و20 ألف مصعد، وكل هذه فرص للقطاع الخاص خلال السنوات الـ3 القادمة، لإنتاج تلك الاحتياجات.
وقال وزير الإسكان، إن هناك فرصا كبيرة للقطاع الخاص، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.
تابع:«عام 2014 كان ترتيب مصر فى البنية الأساسية على مستوى العالم 125، والآن أصبح ترتيبنا 52».
لفت إلى أنه من أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار فى مصر، وتعمل على جذب المستثمرين.
وأضاف أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية، تخصص حالياً متوسط 50 قطعة أرض شهرياً بمتوسط مساحة 2000 فدان، منها نحو 600 قطعة أرض سنويا للاستثمار فى الأنشطة المتنوعة.
لفت إلى أنه من المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100 – 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى العملية التنموية.
أوضح أن معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات ارتفع بشكل كبير بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قراراً فى العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالى وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التى ضختها وزارة الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ تريليون و20 مليار جنيه، لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، من خلال 2000 شركة.
أكد أنه لولا خطة الدولة للتوسع العمرانى، ما كان سيتم تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيتم إنفاق تلك الاستثمارات التى تعود على القطاع الخاص وتوفر ملايين من فرص العمل، موضحا أن هناك خطة واضحة ومحددة خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التحلية.
وأكد أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.
أوضح أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل “المياه والصرف والكهرباء”، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل “الطرق، ووسائل النقل الجماعى”، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية “أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور”، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.
