شهد مشروع «بو آيلاند» بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي تطورًا جديدًا، بعدما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنازل شركة «مكسيم» للاستثمار العقاري عن قطعتي الأرض المقام عليهما المشروع لصالح شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية (صندوق تحيا مصر الإنمائي)، مع استكمال الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صدور الموافقة خلال جلسة مجلس إدارة الهيئة رقم 218 لسنة 2026، موضحة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف تنظيم الأوضاع المرتبطة بالمشروع، والحفاظ على حقوق المواطنين الذين سبق لهم الحجز، إلى جانب تهيئة الإطار اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة به.
وتقع قطع الأراضي محل التنازل بمنطقة سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين بمحافظة مطروح، حيث تستهدف الخطوة انتقال مسؤولية المشروع إلى شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية، بما يتيح التعامل مع ملفه من خلال إطار مؤسسي واضح، واستكمال المتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة به.
نقل مسؤولية بو آيلاند إلى شركة تحيا مصر
وأوضحت وزارة الإسكان أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنازل شركة مكسيم عن قطعتي الأرض لصالح شركة تحيا مصر القابضة تمثل خطوة في مسار إعادة تنظيم الأوضاع الخاصة بمشروع «بو آيلاند».
وأضافت أن انتقال مسؤولية المشروع إلى الشركة الجديدة يستهدف توفير إطار مؤسسي للتعامل مع الملف، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما يسهم في دعم استقرار الأوضاع المتعلقة بالمشروع خلال المرحلة المقبلة.
حماية حقوق الحاجزين أولوية في التعامل مع المشروع
وشددت الوزارة على أن حقوق العملاء والحاجزين تأتي في مقدمة الاعتبارات التي تحكم الإجراءات المتخذة بشأن مشروع بو آيلاند، مؤكدة أن الخطوات الحالية تستهدف الحفاظ على مصالحهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستكمال مسيرة المشروع.
وأشارت إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تمثل تطورًا مهمًا في تنظيم أوضاع المشروع، خاصة مع تولي شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية مسؤوليته، والعمل على استكمال الإجراءات المرتبطة به وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
الإسكان تحذر من تداول معلومات غير رسمية عن بو آيلاند
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الإسكان المواطنين إلى ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية عند متابعة مستجدات مشروع «بو آيلاند»، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير معتمدة.
وأكدت أن أي تطورات جديدة تخص المشروع سيجري الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المختصة، مشيرة إلى أن تحركات الوزارة تستهدف حماية حقوق الحاجزين، والحفاظ على استقرار المشروعات العقارية، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.