أعلنت راندة المنشاوي، إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية التابعة لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصورة إلكترونية، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
وأكدت الوزيرة أن الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يساهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة للحصول عليها.
ربط إلكتروني بين أجهزة المدن وصندوق الإسكان الاجتماعي
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، أن الخدمة الجديدة تستهدف تمكين المواطنين من الحصول على موافقة الصندوق لنقل ملكية الوحدات بصورة آمنة ومبسطة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما كان معمولًا به سابقًا.
وأضافت أن الخدمة تعتمد على منظومة رقمية متكاملة تربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح إنهاء الإجراءات إلكترونيًا.
الحالات المسموح لها بنقل ملكية الوحدات
وأشارت إلى أن السماح بإجراء التنازل أو نقل الملكية يقتصر على العملاء الذين انتهت فترة الحظر الخاصة بالتصرف في الوحدة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، والحصول على موافقة جهة التمويل.
كما تشمل الحالات المسموح لها بالنقل العملاء الذين قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري، وحصلوا على مخالصة نهائية تثبت سداد المديونية بالكامل، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
المستندات المطلوبة لنقل الملكية
وأوضحت مي عبد الحميد أن الحصول على الخدمة يتطلب تقديم عدد من المستندات، من بينها صورة العقد بالنسبة للعميل النقدي، أو مخالصة البنك لعملاء التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، بالإضافة إلى صورة من محضر استلام الوحدة.
كما تشمل المستندات المطلوبة صورة من عقد بيع الوحدة، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل الأصلي والمتنازل إليه، إلى جانب أصل مخالصة جهة التمويل موضحًا بها تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
وأضافت أنه في حالة وفاة العميل الأصلي، يجب تقديم صورة من الإعلام الشرعي للوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، مع ضرورة الحصول على موافقة النيابة الحسبية حال وجود قُصّر ضمن الورثة.
وأكدت ضرورة اصطحاب أصل المستندات المطلوبة مع صور ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص داخل أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان.
اشتراطات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قبول طلب نقل الملكية يتطلب عدم وجود مشكلات تتعلق بالتخصيص أو مخالفات قانونية على الوحدة، باستثناء محاضر الضبطية القضائية.
وأضافت أن رسوم نقل الملكية تبلغ 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط، بحد أدنى 5000 جنيه، بينما تصل إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى.
كما يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة، إلى جانب سداد مبلغ الصيانة بما يعادل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد، أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقًا.
موظف مختص لتقديم الطلبات إلكترونيًا
وأشارت مي عبد الحميد إلى تخصيص موظف مختص داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتولي إجراءات الخدمة، حيث يقوم بمراجعة المستندات والتأكد من صفة مقدم الطلب وصحة التوكيلات الرسمية حال وجودها.
وأضافت أن الموظف المختص يتولى رفع الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، من خلال إدخال البيانات الأساسية، والتي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي.
كما يتم رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
رسائل SMS لمتابعة موقف الطلب
وأكدت عبد الحميد أن الإدارات المختصة بالصندوق ستقوم بفحص الطلبات ومراجعتها بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية للمواطنين لمتابعة موقف الطلب، قبل إصدار القرار النهائي بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
وشددت على استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ خطة رقمنة الخدمات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويسهل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.