وأوضحت الوزيرة أن النظام الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الفرص الاستثمارية، وتنويع أنظمة التخصيص بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، ودعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري.
شروط التقديم على نظام التخصيص بأسبقية الحجز
وتتضمن إجراءات التقدم تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب سداد 5500 دولار، منها 5000 دولار تضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار مصروفات دراسة غير مستردة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا فور تقدم الشركة المستوفية للاشتراطات بطلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض نفسها.
وأضاف أن الشركة التي تحصل على الحجز المبدئي تلتزم بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص، مشيرًا إلى أنه في حال عدم سداد القيمة كاملة خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار من المبلغ المسدد، وإلغاء الحجز المبدئي، وفقًا للضوابط المنظمة.
ما الفرق بين النظام الجديد وآلية تخصيص الأراضي الحالية؟
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن النظام الحالي يعتمد على سداد مبلغ جدية الحجز المقرر لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة خلال أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات وفقًا لأعلى سعر مقدم.
في المقابل، تتيح آلية «التخصيص بأسبقية الحجز» للشركات التقدم بطلب للحصول على أي من الأراضي المطروحة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حال وجود طلبات حجز أخرى على قطعة الأرض نفسها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية.
وأكد أن الحجز الإلكتروني يمثل حجزًا مبدئيًا ولا يُعد تخصيصًا نهائيًا للأرض، إذ يتوقف استكمال إجراءات التخصيص على سداد جميع الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات ويحافظ على حقوق الهيئة.
مساران لطرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
وفي السياق ذاته، قال الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن منظومة الطرح ستعتمد على مسارين رئيسيين.
ويتمثل المسار الأول في طرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار «التخصيص بأسبقية الحجز» مقابل سداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج.
أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.
وأشار إلى أن تنويع أنظمة الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يدعم تصدير العقار المصري وتعزيز الموارد الدولارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويمكن للشركات الراغبة في التقدم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وشروط الحجز والتخصيص من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هــنــا.