استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى بدأ العمل فى إعدادها منذ 6 سنوات.
ويتم المشورع بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وقال «الوزير» إن الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، ما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن ذلك سيرفع نسبة الحضر على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ حالياً نحو 42.5%، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات «قنا – المنيا» إلى 18%، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.
وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 55% من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75% بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75%.
وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العمران القائم، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط.
قال إن الهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فهناك عنصران أساسيان للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل «المياه والصرف والكهرباء»، والبنية الأساسية للعمران الحضري.
وتشمل «الطرق، ووسائل النقل الجماعي»، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية «أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور»، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضري، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة، وكل ذلك يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من فريق العمل، فى إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى تهدف إلى، خفض الفوارق الإقليمية بين المناطق بما تشمله من ريف وحضر، وتعظيم قيم التحضر، واتزان الإنفاق والفرص بين المدن الجديدة والقائمة، والرؤية التنموية الشاملة للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وإتاحة الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية.