حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء ما يتم تداوله من إعلانات أو طروحات أو معلومات أو أخبار وبيانات غير موثقة، تتعلق بالمشروعات والخدمات والقرارات التابعة للوزارة والهيئات والأجهزة والجهات التابعة لها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها، خاصة ما يتعلق بالطروحات السكنية والمشروعات والخدمات والقرارات الجديدة.
الوزارة تحدد المصادر الرسمية للمعلومات
وأكدت وزارة الإسكان أن المصدر الرسمي للمعلومات هو الوزارة أو الجهة المختصة صاحبة الشأن، كل في نطاق اختصاصه، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة التابعة لها.
وأوضحت أن الجهات التابعة للوزارة تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، والجهاز المركزي للتعمير وأجهزة التعمير التابعة له، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما تشمل الجهات التابعة للوزارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتنمية السياحية.
«الإسكان»: التحقق من مصدر وتاريخ المعلومات قبل تداولها
وأوضحت الوزارة أن تداول أي معلومات تتعلق بالمشروعات أو الخدمات التابعة لها دون التحقق من مصدرها الرسمي، وتاريخ نشرها، والجهة التي أصدرتها، قد يؤدي إلى نقل معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.
وأضافت أن تداول هذه المعلومات قد يتسبب في إرباك المواطنين، داعية إلى عدم إعادة نشر أي معلومات قبل التأكد من صحتها من الجهة صاحبة الاختصاص.
وشددت الوزارة على إمكانية الرجوع إليها مباشرة للحصول على المعلومات المعتمدة والمحدثة بشأن المشروعات والخدمات والطروحات والقرارات التابعة لها.
استمرار التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالطروحات والإعلانات والمشروعات والخدمات.
وأشارت إلى أن ذلك يتم في إطار من الشفافية والوضوح، مع العمل على سرعة الاستجابة لاستفسارات المواطنين وتصحيح أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها عند الحصول على المعلومات المتعلقة بالطروحات والمشروعات والخدمات، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو البيانات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.