أكد المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، حرص القطاع على تحديث الملف الوطني للإسكان ليكون وثيقة مرجعية شاملة تمهّد لتطوير وتحديث استراتيجية الإسكان في مصر، بما يواكب التحولات العمرانية والاقتصادية ويعزز بناء سياسات إسكان قائمة على الأدلة.
اجتماع تنسيقي مع الهابيتات
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، عقد المهندس مصطفى النجار اجتماعًا مع الدكتورة نرمين دسوقي، مسؤولة التنمية العمرانية بمكتب الهابيتات في مصر، لمناقشة آليات تحديث الملف الوطني للإسكان، بحضور نخبة من الخبراء ومسؤولي قطاع الإسكان.
واستعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق الجهود المشتركة مع الهابيتات منذ عام 2013، والتي شملت إعداد مسودة وثيقة سياسات واستراتيجيات الإسكان في مصر، ثم إصدار ملف الإسكان في مصر عام 2016، وصولًا إلى إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر عام 2020، إلى جانب إعداد وإصدار التقارير الوطنية والدولية والسنوية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ضمن متابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
منهجية علمية قائمة على الأدلة
وخلال الاجتماع، قدم الخبراء عرضًا مرئيًا تناول المهام والقضايا والمستجدات التي سيتضمنها الملف الوطني المُحدَّث، مؤكدين أن التحديث يمثل خطوة محورية نحو سياسات إسكان مستندة إلى البيانات، قادرة على مواكبة متطلبات النمو الحضري والاقتصادي، كما استعرض العرض المنهجية والإطار العام لتحديث الملف.
شراكة استراتيجية من أجل الاستدامة
ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لدعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، وتعزيز مسارات تنمية عمرانية شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
