أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن اللائحة ستُترجم نصوص القانون إلى آليات تنفيذية واضحة تضمن التطبيق الفعّال لأحكامه وتحقيق أهدافه التنموية في القطاع.
اقرأ أيضًا: 2.2 مليار جنيه لتطوير وحدات «سكن لكل المصريين» بالعلمين الجديدة
اجتماع اللجنة المختصة لإعداد اللائحة
جاء ذلك خلال ترؤس نائب الوزير لاجتماع اللجنة المختصة بإعداد المسودة، بحضور عدد من المستشارين بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لموقف إعداد اللائحة، إلى جانب استعراض تفصيلي من أعضاء اللجنة لمختلف المحاور التنظيمية المقترحة، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية.
وأوضح نائب الوزير أن اللائحة التنفيذية ستكون بمثابة الإطار العملي الذي يضمن تفعيل القانون بما يحقق تحسين جودة الخدمات واستدامتها، مؤكدًا أهمية الإسراع في الانتهاء منها لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها بصورتها النهائية في أقرب وقت ممكن.
قانون جديد لتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي
يُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه في مطلع الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمراريتها، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة.
كما يتضمن القانون أحكامًا تُشجع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، مع الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة.
