ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بمبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب استعراض موقف تسجيل المواطنين للحصول على الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من الوزراء والخبراء.
ماذا ناقش اجتماع صندوق الإسكان الاجتماعي؟
أكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة تنفيذ رؤية الدولة في توفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مشيرة إلى استمرار العمل على تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في المحافظات والمدن الجديدة.
كما تتضمن المبادرة وحدات مخصصة لشريحة متوسطي الدخل، إلى جانب الوحدات الموجهة لمحدودي الدخل.
15 ألف وحدة بنظام الإيجار
واستعرضت مي عبدالحميد خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في عدد من الملفات المتعلقة بمبادرة «سكن لكل المصريين».
وتضمنت المتابعة موقف الطرح الأخير من وحدات المبادرة بنظام الإيجار، والذي يشمل 15 ألف وحدة سكنية، مع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالطرح.
موعد انتهاء تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم
وتابعت وزيرة الإسكان موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم.
ومن المقرر أن ينتهي التسجيل في 12 أكتوبر 2026، حيث استعرض الاجتماع آخر المستجدات والإجراءات المرتبطة بملف الوحدات البديلة.
الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان
كما ناقش اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحساب الختامي لموازنة الصندوق، إلى جانب عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأعمال الصندوق ومشروعاته.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة العمل على الملفات المرتبطة بتوفير الوحدات السكنية، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يدعم توفير وحدات ملائمة لمختلف الشرائح المستهدفة.