جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تأكيده على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفات المتعلقة بوحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون والحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
وأوضح الصندوق أن التوسع الكبير في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذي أسفر عن تخصيص أكثر من 733 ألف وحدة سكنية للمواطنين، استوجب تعزيز منظومة المتابعة والرقابة الميدانية، وزيادة دور مأموري الضبط القضائي لمواجهة أي مخالفات تتعلق بالوحدات المدعومة.
تغليظ العقوبات على المخالفين
وأكد الصندوق أنه تم تشديد العقوبات المرتبطة بالمحاضر التي يحررها مأمورو الضبط القضائي، إلى جانب رفع قيمة مقابل التصالح، بهدف الحد من المخالفات وردع المستفيدين الذين يحاولون التصرف في الوحدات السكنية المدعومة بصورة تخالف القانون.
وتشمل المخالفات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية قيام المستفيد ببيع الوحدة أو تأجيرها للغير، أو تغيير النشاط المخصص لها كليًا أو جزئيًا، وهو ما يعد مخالفة لشروط الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم.
أولوية لشغل الوحدات بشكل دائم
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي يتمثل في توفير سكن ملائم للأسر المستحقة بما يضمن الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدات، وليس الاحتفاظ بها مغلقة أو استخدامها لأغراض أخرى بعيدة عن الهدف الذي خصصت من أجله.
وأضاف أن ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة يتعارض مع فلسفة الدعم السكني التي تتبناها الدولة، والتي تستهدف توفير مسكن مناسب للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وكشف الصندوق عن الاعتماد على آليات متابعة دورية لرصد مدى إشغال الوحدات السكنية، من بينها مراجعة معدلات الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء، للتحقق من وجود إقامة فعلية داخل الوحدة.
وأكد أن ثبوت غلق الوحدة وعدم استخدامها للسكن قد يؤدي إلى توقيع عقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
استمرار حملات الضبط والمتابعة
وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بمختلف المدن والمشروعات السكنية، لضمان الالتزام بشروط التخصيص والحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين للدعم، مؤكدًا أن أي محاولة للتحايل على القواعد المنظمة للوحدات المدعومة ستواجه بإجراءات قانونية رادعة.