قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن حجم تمويل العقارات من قبل شركات التمويل مازالت محدودة لا تتناسب مع حجم السوق.
وطالب «عبد الحميد» بوضع آلية محددة لتنظيم عملية التمويل العقاري لتشمل كلا من «المطور العقاري»، والممول، والعميل.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2022 بجلسة قطاع العقارات كيف يتخطي الأزمة بسلام، أن حجم التمويلات العقارية، بعد استثناء المبادرات التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، منخفض للغاية، مقارنة بحجم الأعمال المنفذ والذي يمكن تشييده في الفترة المقبلة، حيث بلغت نحو 8 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن أحد أسباب تراجع التمويل العقاري من جانب شركات القطاع الخاص، هو الارتفاع الشديد في الخامات، مما اضطر الممول لبيع الوحدة السكنية علي فترة طويلة، وهذا الأمر لا يستطيع الكثيرون الاستمرار فيه.
The short URL of the present article is: https://followict.news/7fp8