ناقش إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، مع أعضاء اللجنة القائمة على المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD)، آليات إعادة الهندسة لخدمات المستثمرين والرقمنة الكاملة لها، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون جذابة للمستثمرين الدوليين.
وبحسب بيان صادر عن المنطقة اليوم، ستشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات ما قبل التأسيس و خدمات تخصيص الأراضي والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية وتصاريح العمل للأجانب وخدمات ما بعد التخصيص، وخدمات فض المنازعات، وما تحتويها هذه الخدمات الرئيسية من خدمات فرعية متعلقة بالموافقة على المشاريع، وخدمات الموافقة البيئية، وخدمات تسجيل الشركات.
وقال إبراهيم عبد الخالق، إن المنطقة الاقتصادية تولي عملية الرقمنة اهتمامًا كبيرًا لتشمل كل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكافة الأنشطة الصناعية واللوجستية، لتقليل الزمن اللازم لكل الخدمات والتيسير على المتعاملين مع الهيئة بكافة أنشتطها.
كما أكد على ضرورة ضمان ارتباط جميع الخدمات ببعضها البعض لتوفير إجراءات تنافسية ومبسطة تتناسب مع حجم التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، حيث تملك الهيئة نظام جمركي خاص ونظام ضريبي خاص جعلها وجهة استثمارية مميزة؛ لذا فإن الرقمنة الكاملة لكل الخدمات ضروري لتوفير بيئة العمل الجاذبة التي تتكامل مع باقي العناصر الأخرى التي تم العمل عليها في الفترة الماضية.
وعلى صعيد آخر أوضح شريف فوزي الخبير القانوني ورئيس الفريق المسئول عن عملية إعادة هندسة الخدمات وتنفيذ عملية الرقمنة الكاملة؛ أن الأهداف الرئيسية لهذه المرحلة تأتي بعد البناء على المرحلة الأولى من التعاون.
وتابع: وتشمل إعادة الهندسة للخدمات المستهدفة لتعزيز أداء أنظمة دعم الخدمات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذ عمليات إصلاح الخدمات من خلال معرفة الوضع الحالي، وتقييم الخدمات من خلال تحليل الخطوات والرسوم ومعرفة أراء المتعاملين مع الخدمات، بالإضافة إلى بناء قدرات موظفي مركز خدمة المستثمرين من خلال برامج تدريبية وفقاً للاحتياجات الناتجة عن عملية التقييم.
وفي ختام اللقاء الذي تضمن تبادل للرؤى الفنية بين الفرق المسئولة عن تنفيذ المرحلة الثانية من التعاون قامت اللجنة بتفقد مركز خدمة المستثمرين والذي يتم من خلاله تقديم خدمة الشباك الواحد للتعرف على الخدمات المقدمة عن قرب، والتشاور بشأن أولويات التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية المتفق عليها.