يواصل عدد اشتراكات الإنترنت الثابت في مصر نموه على أساس شهري، بعدما ارتفع من 12.86 مليون مشترك في فبراير 2026 إلى 12.95 مليون مشترك في مارس 2026، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كذلك ارتفع عدد اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت إلى 12.95 مليون مشترك بنهاية مارس 2026، مقابل 11.87 مليون مشترك بنهاية مارس 2025، محققة معدل نمو سنوي بلغ 9.02%.
وتمثل هذه الأرقام معدل نمو شهري يبلغ 0.64%، بما يعكس استمرار زيادة الاعتماد على خدمات الإنترنت المنزلي والنطاق العريض الثابت داخل مصر.
ويأتي هذا النمو في ظل التوسع المستمر في خدمات الإنترنت الثابت، وزيادة الطلب على خدمات الاتصال عالية السرعة، خاصة مع تنامي استخدامات العمل عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الرقمية، ومنصات الترفيه والمحتوى، إلى جانب توسع الدولة في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعزز الحاجة إلى بنية اتصالات مستقرة وذات سرعات أعلى.
وفي مؤشر آخر على نمو استخدام الإنترنت عبر شبكات المحمول، ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول إلى 75.15% في مارس 2026، مقارنة بـ 74.46% في مارس 2025، بزيادة سنوية بلغت 0.69 %.
كما سجلت النسبة نموًا شهريًا قدره 0.33 نقطة مئوية، بعدما بلغت 74.83% في فبراير 2026، قبل أن ترتفع إلى 75.15% في مارس 2026، بما يؤكد استمرار الاعتماد الكبير على خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، إلى جانب النمو المتواصل في قاعدة مستخدمي الإنترنت الثابت.
وتعكس هذه المؤشرات توسع قاعدة مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر، سواء من خلال اشتراكات النطاق العريض الثابت أو عبر شبكات المحمول، في ظل ارتفاع معدلات استخدام التطبيقات الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية، فضلًا عن زيادة احتياجات الأفراد والشركات إلى خدمات اتصال أكثر استقرارًا وسرعة.
ووفقا لبيانات الوزارة تم إيقاف سلسلة ADSL واستبدالها بمؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت، باعتباره مؤشرًا تتم مراقبته بشكل أوسع من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية الأخرى،. كما أنه يعكس بصورة أشمل تقنيات النطاق العريض الثابت المختلفة، والتي تتضمن تقنيات ADSL والألياف الضوئية للمنازل والمباني.
وتؤكد البيانات أن سوق الإنترنت في مصر يواصل تحقيق معدلات نمو مستقرة، مدفوعًا بتزايد الطلب على خدمات الاتصال، وتوسع الاعتماد على الحلول الرقمية، إلى جانب استمرار تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بما يدعم خطط التحول الرقمي ويعزز قدرة السوق على استيعاب الزيادة المستمرة في حجم الاستخدام.