«استراتيجية الذكاء الاصطناعي».. كيف طورت مصر أهدافها استعدادا لخوض تحولات التكنولوجيا الكبرى؟

خطوات استراتيجية تتبناها الدولة المصرية  تجاه تعزيز مسارات قطاع الذكاء الاصطناعي على كافة المستويات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستهدفات تحويل مصر لمركز رائد للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل الدعم المتنامي للقيادة السياسية لهذا المجال كرهان استراتيجي قادر على إحداث الفارق ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

ومنذ أيام أصدر المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ، والتي توضح مستهدفاته لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي بين عامي 2025 و2030، والتي تأتي استكمالا لإطلاق الرئيس السيسي النسخة الأولى من الاستراتيجية في عام 2021، عقب تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لمجلس الوزراء في عام 2019، والمكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، واستندت النسخة الأولى على أربع ركائز، هي: الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة، والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، وبناء القدرات، والعلاقات الدولية.

بينمما استندت النسخة الثانية للاستراتيجية على الرؤية الشاملة لبناء مصر الرقمية وتسعى إلى إنشاء نظام بيئي شامل للذكاء الاصطناعي لجميع المصريين يرتكزعلى ستة محاور، تشمل الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئي والمهارات، في ظل توقعات ومؤشرات تشير إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2030 عبر تحقيق 3.9 مليار دولار.

ووفقا لقراءة دقيقة للاستراتيجية، فإن الهدف الرئيسي لهذه التحركات من جانب الدولة هو إنشاء صناعة ذكاء اصطناعي متكاملة، تشمل الأشخاص والكفاءات والمهارات ، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية، والنظام المؤسسي، والمنصات، والتكنولوجيا، والأطر القانونية والأخلاقية ، كما تتمثل الأهداف وراء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها الإنمائية وأن تكون استباقية في خطاب الذكاء الاصطناعي العالمي والذي انتقل لمرحلة جديدة في هذا المجال الحيوي خلال الفترة الماضية.

فالقطاع على المستوى الدولي، يشهد سباق محموم بين الولايات المتحدة والصين للسيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتباره وفقا للمتخصصين من أكثر الصراعات الجيوسياسية أهمية في القرن الواحد والعشرين، خاصة مع تسارع تقدم هذه التكنولوجيا و تأثيراتها  المباشرة على الاقتصاد، والأمن الوطني، والهياكل المجتمعية للدول، وذلك في ظل ضخ استثمارات مليارية من جانب الحكومات والشركات في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، وتمويل الشركات المتخصصة في هذا المجال، ناهيك عن المفاجئات التي زلزلت أركان الاقتصاد العالمي ، كتطبيق ديب سيك الصيني الذي أحدث صدمة في قطاع التكنولوجيا العالمي بعد طرح نموذج ذكاء اصطناعي يتميز بكفاءته العالية وتكلفته المنخفضة، مما جعله منافسًا قويًا لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل شات جي بي تي من أوبن اي  وجيمني من جوجل.

الخبراء أكدو على ضروريات لتعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي ونشر التقنية في القطاعات الاستراتيجية وبناء طلب مستدام عليها، لمساعدة مصرعلى تحقيق أهدافها التنموية ، وتشمل هذه القطاعات كمرحلة اولى الزراعة والرعاية الصحية والتخطيط الاقتصادي والتنمية والبنية التحتية الذكية ومعالجة اللغة العربية والتصنيع، إلى جانب التركيز كأولية على صناعة هذه  التكنولوجيا محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

وأكدوا على ضرورة بناء القدرات لصناعة الذكاء الاصطناعي في مصر واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لصالح جميع المصريين، مع ضرورة بدء حوارات تفاعلية  حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل والاقتصاد والمجتمع والبيئة .

في قراءة للنسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي نجد أنها ترتكز على 6 محاور رئيسية تتمثل في محور الحوكمة والذي يركز على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويتألف من مبادرتين رئيسيتين، هما “النظام الوطني التنظيمي للذكاء الاصطناعي في مصر”، بما في ذلك إطار أخلاقي وهيئة تنظيمية. والثانية هي “النقاشات العالمية والإقليمية بشأن الذكاء الاصطناعي”، إذ تهدف مصر إلى لعب دور بارز في جهود الحوكمة العالمية للقطاع.

وثانيا يهدف حجر الزاوية في محور التكنولوجيا إلى تطوير نموذج وطني للذكاء الاصطناعي باللغة العربية. ويهدف هذا النموذج إلى دعم ترجمة اللغات وتحليل الاتجاهات وتوليد المحتوى. كما يسعى إلى دعم عمليات في عدة قطاعات – بما في ذلك التصنيع والزراعة اللوجستيات – بالإضافة إلى القطاعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والتقنيات الذكية. يتضمن المبدأ الثاني لمحور التكنولوجيا توسيع أنشطة البحث والتطوير التي تركز على الذكاء الاصطناعي من خلال التمويل والمنح وحملات البحث، بينما يهدف المبدأ الثالث إلى تقديم براءات الاختراع خاصة بالذكاء الاصطناعي – وهو النظام الذي تعمل عليه الحكومة حاليا.

وثالثا، تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات والجودة والأمان لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. يتضمن المحور الثالث وضع إرشادات واضحة لحماية البيانات والخصوصية وضمان الحصول على الموافقة. كما يستلزم إنشاء مجموعات بيانات قطاعية باللغة العربية عالية الجودة لتحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. هناك أيضا اتجاه نحو إنشاء منصة مفتوحة للبيانات وتبادل البيانات لتشجيع تبادل البيانات والابتكار. لضمان خصوصية البيانات وأمنها، سيجري إنشاء هيئة لحماية البيانات الشخصية، جنبا إلى جنب مع تدابير أمنية أكثر صرامة مثل التشفير وضوابط الوصول إلى البيانات بشكل أفضل.

ورابعا، إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع: تشمل المبادرات الرئيسية لمحور البنية التحتية إنشاء مراكز بيانات متقدمة لتعزيز أمان البيانات ومعالجتها، وتطوير البنية التحتية للسحابة الذكية وموارد الحوسبة وإتاحة حواسيب فائقة، ونشر شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية على مستوى البلاد للاتصال عالي السرعة. تعد الاستدامة أيضا أولوية، مع التركيز على الحوسبة الخضراء ومراكز البيانات الموفرة للطاقة والبنية التحتية التي تعمل بالطاقة الشمسية للحد من التأثير البيئي.

بينما ركز المحور الخامس على إنشاء نظام بيئي لدعم الشركات الناشئة من خلال تقديم حوافز لجذب رأس المال المغامر ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع نمو شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. وينصب التركيز الرئيسي على الشراكات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، وضمان تعاون الباحثين والشركات وصناع السياسات في مشاريع الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما تهدف مصر إلى أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، واستضافة المؤتمرات الكبرى وتمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مبادرات التوعية العامة على تعزيز المعرفة بالذكاء الاصطناعي.

ويشمل المحور السادس تطوير المهارات المحلية، عبر رعاية وجذب كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الحوافز التنافسية، فضلا عن تشكيل تحالفات أكاديمية دولية، بما في ذلك برامج التبادل والبحوث المشتركة. كما ستسعى الحكومة إلى تقديم دورات متعددة التخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج رئيسية مشتركة تدمج الذكاء الاصطناعي مع مجالات مثل الأعمال التجارية والرعاية الصحية والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، سيجري إنشاء نظام مؤهلات وشهادات لضمان توافق المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي للمعايير العالمية.

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن إطلاق مصر للإصدار الثاني لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة تأتي في توقيت يرفع فيه الجميع شعار أكون أو لا أكون في سوق الذكاء الاصطناعي، فالدولة التي لن تستطيع أن تواكب التطورات التي تحدث في هذا القطاع ستكون خارج السرب، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية، حيث أصبح يتدخل في كل المجالات، ولذلك فتلك الاستراتيجية محاولة جيدة للحاق بالانطلاق بهذا المجال خصوصا أنه في بداياته، ومن يعمل في مجال في بداياته يحقق مكاسب أكبر من غيره، فهو سوف يؤثر على البشرية.

وأشار إلى أن البنية التحتية الحالية غير كافية لتطوير الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تطور بصورة أكبر، بداية من تطوير العنصر البشري وتأهيله وتدريبه جيدا حتى يكون الأساس الذي يبنى عليه أي تطوير، ثم تهيئة كل ما يتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاتصالات، لأن البنية التحتية الحالية لا تتقدم بنفس تقدم الاحتياج إليها، ولذلك نحتاج إلى تطوير البنية التحتية بمعدلات أعلى واستثمارات أكبر.

وأكد الدكتور حمدي الليثي، على أن هناك دور كبير للمصرية للاتصالات، لأن كل شيء يبنى على البنية التحتية الخاصة بها، هذا بالإضافة إلى أهمية حرص الدولة على جذب استثمارات من الداخل والخارج، وتهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات، ويكون هناك دور للقطاع الخاص والاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم هذا القطاع، خصوصا أن مصر لديها فرص كبيرة هامة لدعم هذا القطاع، من حيث السوق الضخم والشباب والتوجه إلى التحول الرقمي في كافة القطاعات، مما يمثل فرصة لجذب الاستثمارات.

ولفت الليثي إلى أن تلك الاستراتيجية تعني أننا لن نستمر في استقبال التكنولوجيا، بل سنعمل على أن نكون شركاء مع الآخرين، ونعمل على توطين صناعة التكنولوجيا لندخل في تطوير هذا القطاع عالميا ونصدرها، وهي خطوات تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية التي تأتي في وقت مهم جدا نرى فيه تطورات رهيبة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وعلى مصر أن تستفيد من التغيرات التي تحدث في هذا القطاع، من خلال مواكبته والعمل على وضع خطة تتنفذ من أجل اللحاق بهذا التطور.

من جانبه قال المهندس محمود عبد العزيز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (DevisionX) لتقنيات الذكاء الاصطناعي: إطلاق الإصدار الثاني لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي يوضح أن الحكومة تتواجد مع الشركات في الصورة، حيث إن الجميع يبحث عن كيفية الاستفادة من هذا القطاع، ولذلك على الحكومة أن تزيل العوائق التي تقابل الشركات في هذا القطاع، وهذا مهم جدا، ولكن يتوقف كل شيء على تنفيذ هذه الاستراتيجية، فيجب أن يكون هناك آليات للتنفيذ، حيث إن العالم كله يجري في هذا المجال، والجميع يبحث عن دور في الذكاء الاصطناعي، ونحن في مصر لدينا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك، ويكون لنا دورا خصوصا أننا سوق كبير ويمكننا أن نوفر الظروف للشركات لكي تقدم خدماتها للخارج، وهذا نفعله في شركتنا وهو مطلوب أن يحدث سريعا.

وأضاف أن كثيرا مما تأمله مصر من مكاسب مصدرها الذكاء الاصطناعي يتحقق من خلال التيسير على الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء التكنولوجيا وتصديرها حتى تدر عملة صعبة للبلد، وهو توجه عام داخل مصر، وسيفرق معنا ذلك كثيرا، كما أن الحكومة يجب أن تعمل على تحفيز الاستثمار، خصوصا أنها لديها آليات لتنفيذ ذلك، ووزارة الاتصالات تستطيع القيام بها الدور، ويمكن الدخول في صناديق استثمار خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس محمود عبد العزيز، على ضرورة تشجيع بناء حلول مفيدة للدولة بشكل عام، وهناك قطاعات يمكن أن تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي خصوصا القطاعات الحساسة المتمثلة في القطاع الزراعي والصحي وغيرها، فيمكن إحداث طفرة في تلك القطاعات من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بها.

ياسر البنداري، المستثمر في الذكاء الاصطناعي، لفت إلى أن هناك العديد من الحوافز المطلوبة لتعزيز نمو هذه التكنولوجيا في مصر ودمجها في مجتمعات الأعمال، ومنها وجود منظومة مشجعة على نمو هذه التكنولوجيا وتعزيز حضورها في القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية، مشيرا إلى أن تحديد وزارة خاصة للذكاء الاصطناعي أو تغيير مسمى وزارة الاتصالات ستدعم بشكل رئيسي الصناعة بدءا من توفير ميزانية محددة ومناسبة للذكاء الاصطناعي حيث أن ميزانية البحث العلمي في مصر 600 مليون جنيه فقط، والذكاء الاصطناعي أحد عناصر البحث العلمي ،”مايمثل رقم محدود”.

تابع، نحن لدينا الكفاءات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتقدم حلول مختلفة ولدينا براءات اختراع أيضا، والشركات التكنولوجية بالمنطقة قائمة على المواهب المصرية، مما يحتاج معه إلى دعم الدولة بشكل أكبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مثلما أصبح هناك اتجاه للكثيرين للاستثمار العقاري، فالدولة يجب أن تدفع هذه الصناعة للأمام، من خلال وضع القوانين التي تنظم ذلك، بداية من وضع تعريف لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، والاستماع للمتخصصين لمعرفة ما يحتاجه هذا القطاع، وتشجيع المستثمرين، بتقديم تسهيلات لهم، ويكون هناك رؤية مستقبلية للقطاع ككل، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن من القرارات في الكثير من المجالات.

وأشار ياسر البنداري، إلى أن احتمالات الوصول لكامل الأهداف فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مازالت بعيدة، في ظل توجه الكثير من الشركات الناشئة المصرية ورواد الأعمال للتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بعيدا عن المؤسسات الكبرى التي تمتلك الإماكنيات المالية الكبيرة، إلى جانب استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي التي تستهدف إنشاء صناعة متكاملة بدءا من الموارد البشرية المؤهلة وبناء القدرات المؤسسية،إلى جانب ابتكار المنصات والتكنولوجيات المطلوبة ، ووضع الأطر القانونية التي تضمن مسار هذه التكنولوجيا ومستقبلها وتأثيراتها، وهو مايحتاج لتنفيذها بالشكل المطلوب الوقت والكثير من الاستثمارات الحكومية والخاصة.

وقال إياد بركات، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح من ضمن أوليات كافة الحكومات وأصبح مسار إجباري للتنمية وتعزيز الثقة وتحقيق الكفاءة الممكنة في تقديم كافة الخدمات، كما أنه يعزز دعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وتعزيز قدرة الحكومات على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية، منوها إلى ان توجهات مصر في هذا المجال ستحدث الفارق على المديين المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات يجب ان تستوعبها استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، في ظل الوضع السياسي الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية والمنافسة الشرسة مع الصين، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي   ، فضلا عن وضع فرنسا والاتحاد الأوروبي والهند أيضا في مكان يمكنهم التحدث عن ما يريدونه في هذا المجال، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولتين، وهو ماكشفته قمة باريس لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول والتي عقدت هذا الأسبوع.

وأكد إياد بركات، على أن هناك منافسة منفلتة بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي العالم يستعد لقواعد أولية لكيفية إدارة هذا النقاش والمنافسة، إذ أنه لا بد من وجود مراقبة مجتمعية ودولية لما يحدث، وصوت عالمي موحد يطالب بحقوق الأفراد والدول التي تحتاج إلى المساعدة في المجال التقني.

ووفقا لتقديرات حجم سوق الذكاء الاصطناعي في العالم فإن قيمة هذا السوق بلغت في العام 2023 قرابة 208 مليارات دولار لترتفع إلى 298.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وما يصل إلى 420.4 مليار دولار بنهاية 2025.

وتوقع تقرير ستاتيستا المنصة الدولية المختصة بالإحصاءات والبيانات، أن يتجاوز سوق الذكاء الاصطناعي حاجز التريليون دولار في العام 2028، مسجلاً ما قيمته 1.068 تريليون دولار، وحوالي 1.415 تريليون دولار في العام 2029.

وقال تقرير “ستاتيستا”:”يغطي سوق الذكاء الاصطناعي عدداً كبيراً من الصناعات. كل شيء بدءاً من سلاسل التوريد والتسويق وصناعة المنتجات والبحث والتحليل والمزيد هي المجالات التي ستتبنى الذكاء الاصطناعي في بعض الجوانب ضمن هياكل أعمالها”.