استحواذات جديدة واختبار نمو حاسم.. ماذا ينتظر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2023؟

أيام قليلة تفصلنا عن 2023، العام الذي يراه كثيرون بأنه “قمة الأزمة الاقتصادية العالمية”، التي بدأت تتسارع في الأسواق الناشئة وتحيط باقتصادات الدول الكبرى، من حيث قوة التأثير ودرجة التنوع، ووسط معاناه الأسواق الناشئة لإحداث الاستقرار المالي المنشود للعملات المحلية أمام الدولار وجذب تدفقات تمويلية كاستثمارات أوتسهيلات ائتمانية، وأيضا تخفيض مخاطر الانقطاع في سلاسل الإمداد، وإحداث مايطلق عليه “التهدئة السعرية” خاصة وأن الجزء الرئيسي من ارتفاعات الأسعار في الوقت الحاليً يرجع لاستيراد التضخم من الأسواق الدولية.

وتقف القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الأسواق الناشئة كمصر كمثال، وسط هذه الأمواج العاتية من التحولات على مستوى التداعيات الاقتصادية، وطريقة تعامل السياسات النقدية والمالية معها، لترسم سياساتها الاستثمارية والتشغيلية، في ظل احتياجاتها الملحة لحدوث استقرار في تدبير العملة الصعبة اللازمة لعملية الإنتاج بشكل عام، وأيضا البعد عن شبح الركود الذي يمكن أن يضرب في أي توقيت أيا من المنتجات أو الخدمات التي توفرها هذه النوعية من الشركات مع ارتفاع مستويات التضخم لمستويات غير مسبوقة.

فالصورة ليست قاتمة تماما وفقا للعديد من المحللين الدوليين، أكثر من أنها تحتاج إلى ملامح جديدة يجب رسمها، ومعطيات متطورة تتعامل مع الواقع الذي فرضته أزمة عالمية مستمرة في الصعود، ويغذيها التصعيد المستمر بين الدول الكبرى.

أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تقع بشكل أوبأخر تحت مظلة الأزمة العالمية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نركز عليه في التحليل التالي، كونه أحد القطاعات الحيوية التي تراهن عليه الدولة المصرية في إحداث التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، ودفع معدلات الاستثمار والتشغيل، خاصة مع تبني سياسات الاقتصاد الرقمي وتسريع عملية التحول التكنولوجي على مستوى الدولة وقطاعاتها الرئيسية، بالإضافة إلى التنامي الواضح في الرقمنة بكافة القطاعات الرئيسية كالبنوك والعقارات والطاقة.

ويستند القطاع في مصر على أسس قوية، تتمثل في المؤشرات المالية القوية التي حققها في السنوات الماضية، إلى جانب معدلات التشغيل الجيدة، والتنوع القائم في المشروعات التي تعمل عليها الشركات وأيضا تنوع الشركات التي تعمل في السوق المحلي في قطاعات نوعية، وتتميز بقوة العلامات التجارية الخاصة بها وأيضا حجم السيولة المتاحة للاستثمار بالإضافة إلى حجم العملاء الفاعلين على مستوى الأفراد والمؤسسات ، وهو مايدفع بقيادات جميع الشركات للتفاؤل الحذر على عكس قطاعات أخرى مازالت لاتتنبأ بشكل المستقبل.

مستهدفات رقمية

ويدخل القطاع عام 2023 في اختبار نمو رغم التحديات، في ظل الـمستهدف من الدولة أن توجه خطة عام 22/2023 استثمارات بقيمة 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بمعدل نمو 15%، واستهداف زيادة إنتاج القطاع بنسبة 20%، وزيادة مساهمته بنسبة من 2.9% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثّلت أبرز إنجازات القطاع خلال عام 2021 في ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% في عام 20/2021 مُقارنة بـ 15.2% في عام 19/2020، ونمو قيمة الصادرات الرقميّة من 4.1 مليار دولار في عام 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار في عام 20/2021، وقد تبلورت الإنجازات الـمُحقّقة في تحسّن مركز مصر على خريطة العالم الرقمية.

وخلال العامين السابقين كان قطاع الاتصالات هو الأعلى نموا، وشهد تحولا كبيرًا لاستكمال الـمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة الخدمات الحكومية الـمرقمنة، ورفع سرعات الإنترنت باستثمارات ضخمة، وإتاحة تردّدات جديدة لخدمات الـمحمول ساهمت في إحداث نقلة نوعية بخدمات نقل البيانات عبر الـموبايل في عام 2022.

فما هي المقومات التي يستند عليها القطاع في العام الجديد، وأبرز استثماراته في ظل هذه التغيرات المحلية والعالمية، وماهي المطالب الملحة لعدم تعطيله عن تحقيق أهدافه المالية والتنموية ؟

بقراءة للمؤشرات الرقمية، نجد رهانات قوية من جانب الدولة على القطاع سواءا على مستوى القيادة السياسية أو الحكومة في ظل الزخم الذي حدث في عام 2021، و2022 على مستوى المشروعات والاتفاقات الاستثمارية وحجم التحول الرقمي الذي تبنته الدولة المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والخدمية المتنوعة، وأيضا من جانب الشركات العاملة في السوق المحلي والتي أعلنت معظمها عن استثمارات واعدة في العام المقبل وأبرزهم مشغلي المحمول والذي تتخطى مستهدفاتهم الاستثمارية الـ 20 مليار جنيه.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق نسب نمو غير مسبوقة على المستويين المحلى والعالمى؛ موضحا أنه على المستوى المحلى يعد هو القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار الأربع سنوات ونصف الماضية بمعدلات نمو تتراوح بين 15-17%، كما بات القاطرة لكل قطاعات الدولة التى تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية لتنفيذ خططها التنموية.

مشروعات التحول الرقمي

وأضاف خلال كلمة بمجلس الشيوخ أمس الأول الأحد، أنه تم إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، ويتم تنفيذ عدد كبير من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه منها قطاعات الزراعة والصحة والتعليم العالى والعدل والإسكان والبناء، إلى جانب تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، مما يوفر فرصا استثمارية مناسبة لكافة الشركات العاملة في السوق خلال الأعوام المقبلة وليس العام القادم فقط.

وأشار الدكتور عمرو طلعت ،إلى أن البنية التحتية الرقمية ودعمها وتقويتها تعد أساسا للعمل خلال الفترة المقبلة ومرتكز رئيسي لاستراتيجيات الاستثمار الحكومية والخاصة، منوها إلى أن هذا التوجه يرتكز على محورين هما الأبراج والأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، فحتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 ، وذلك إلى جانب البنية التحتية من الألياف الضوئية ومراكز البيانات والتي شهدت استثمارات بمليارات الجنيهات.

ونوه إلى استهداف الدولة ربط 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 7 مليار جنيه، ومشروع أخر يستهدف ربط 3.5 مليون منزل لخدمة 58 مليون مواطن ضمن مشروع حياة كريمة بتكلفة 60 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لتحديث شبكة الإنترنت الثابت بتكلفة 100 مليار جنيه فى مراحله الثلاثة؛ مؤكدا على أن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت أثمرت عن تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى العام الحالى كما أنها تعزز من جذب الاستثمارات في كافة المجالات الرئيسية التي أصبحت تعتمد على الانترنت كمسار رئيسي لعملياتها التشغيلية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تستهدف فى خطتها الجديدة خلق فرص عمل رقمية متميزة للشباب من خلال توفير التدريب المتخصص لصقل وتكثيف المهارات التقنية والشخصية المطلوبة فى سوق العمل، ورعاية الإبداع عن طريق دعم رواد الأعمال وتحفيز الفكر الابتكارى الخلاق؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات دولية مع كبرى المؤسسات المتخصصة والجامعات الدولية المرموقة لبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمى لدى الشباب، بالإضافة إلى استقطاب العديد من الشركات الكبرى للاستثمار في مصر.

المشروعات العملاقة

أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، أشار إلى أن القطاع يتمتع بمقومات كبيرة للنمو خلال عام 2023، مع التحول الكبير في عملية الرقمنة  في الدولة المصرية وتبني الحكومة العديد من المشروعات العملاقة التي توفر فرص استثمارية للشركات بشكل مباشر وتعزز من أعمالها، مشيرا إلى إن شركته استثمرت ما يقرب من 24 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين، متضمنة قيمة الترددات التي اشترتها من الدولة المصرية لاستيعاب العملاء الجدد وهو مايدلل على قيمة السوق المصري والثقة في مستقبله.

وأضاف ، أنه وفقا لهذه المعطيات الإيجابية تعتزم الشركة ضخ استثمارات تتراوح بين 4.5 إلي 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل، منوها إلى ان التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر بالتأكيد على مناخ الاستثمار في مصر والعالم، ولكن لاأمام القطاع ككل إلا التعامل مع هذه المتغيرات وتنفيذ سياسات أكثر مرونة تلائم هذه المرحلة التي رغم مواجهتها العديد من التحديات إلا أنها تشير لفرص أيضا.

ولفت أيمن عصام إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة كزيادة أسعار الطاقة وتذبذب سعر صرف الدولار ، وتعطل سلاسل الإمداد، إلا أن الشركات تدرس مختلف البدائل للعمل على امتصاص زيادة تكاليف تشغيل الخدمة دون تأثير على جودة الخدمات والتركيز أيضا على المستقبل بمنتجات جديدة تستوعب نمو الطلب على الخدمات الرقمية.

عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم، أشار إلى أن القطاع يتمتع بفرص واعدة في العديد من المجالات الاستثمارية والتي بدأت إرهاصاتها خلال السنوات الماضية كالمدن الذكية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات المالية، مما يمكن الشركات من تعزيز موادرها المالية، كما يمكن القطاع من جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة مراحل هذه المشروعات والتي تحتاج لاستثمارات في التعليم والبنية التحتية والإدارة والتشغيل.

تحركات الصناديق الاستثمارية

وأضاف أن القطاع أصيح يتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة خلال الفترة الماضية ، ونرصد تحركات من صناديق استثمارية عربية وأجنبيه للاستحواذ على شركات فاعلة في السوق كفودافون، وأيضا لاقتناص حصص في عدد من الشركات الناشئة العاملة في القطاع والتي نجحت في تنفيذ أعمال متميزة خلال المرحلة الماضية واختراق أسواق المنطقة، إلى جانب مايتمتع به القطاع من استقرار مالي وتشغيلي، حيث تحقق الشركات أرباحا سنوية معقولة كعوائد استثمار، بالاضافة إلى ارتفاع قيم أصولها وتنوعها.

وأشار الألفي ، إلى أن قطاع الاتصالات المصري، يتمتع بمعدلات استهلاك كبيرة لكافة الخدمات المتصلة بالقطاع سواء بشكل مباشر وغير مباشر ، خاصة مع تعزيز برامج الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي أيضا، مما أفرز نماذج للأعمال لم تكن موجودة من قبل، كالنمو الكبير في المحافظ المالية التي تتم بشراكات بين شركات الاتصالات والبنوك، ودخول التكنولوجيا أيضا في عمليات التصنيع والتسويق بشكل لم نعتاد عليه، وفقا للمؤشرات والأرقام المحققة.

وأكد رئيس قطاع البحوث بشركة برايم، أن هذه المؤشرات الإيجابية، لاتمنع في أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواجه تحديات على مستوى توفير العملة الصعبة، وارتفاع التشغيل مما يحتاج لتبني سياسات تعمل على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات، بالدخول بخدمات جديدة تعزز من عملية التحول الرقمي داخل الدولة المصرية ، وتتلائم بشكل مثالي مع متغيرات السوق المصري الذي أصبح أكثر وعيا وطلبا للخدمات الرقمية.

وذكر عمرو الألفي ، إن قطاع الاتصالات يعتمد على السوق المحلي في تحقيق الإيرادات وتكون بالجنيه ، إلا أنه يعتمد بصفة أساسية على العملة الصعبة في الاستثمار وتطوير الشبكات وبالتالي سيكون مرتبطا في كافة عمليات التطوير بأسعار الدولار، مما يشير إلى تفاوت في هذه المعادلة يكون تأثيره سلبيا على القطاع إذا ماكانت كافة العوامل الأخرى ثابته كالأسعار الحالية للخدمات أو عدم حدوث زيادات في الاستخدام بالشكل المطلوب وأعداد المستخدمين.

ولفت إلى أن شركات الاتصالات الأربعة، قد يصبحون بشكل أو بأخر، في قلب السياسات التوسعية لكيانات عالمية جديدة أو صناديق استثمارية عربية بشكل خاص، مع النمو الكبير في أعمالهم والنجاحات التي حققوها خلال الفترة الماضية ، منوها إلى أن هذه الشركات بالتجديد تشكل الهوية الرئيسية للقطاع وسمعته الخارجية إلى جانب الشركات المقدمة لخدمات التعهيد ، والشركات الناشئة التي تحظي حاليا باهتمام حكومي واسع، في ظل تبني الدولة استراتيجية تنموية شاملة للقطاع .

ووفقا للحكومة تتمثل الاستراتيجية للرؤية التنموية للقطاع في 2023، في تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، استكمال وتطوير الـمرحلة الأولى والثانيّة من مدينة الـمعرفة، تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، بناء مُجتمع معلومات مُتكامِل قادِر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسيّة للاتصالات، وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجيّة الـمُبتكرة، تنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات، وتعميق التصنيع الـمحلي للإلكترونيّات لزيادة القيمة الـمُضافة، التوسّع في إنشاء الـمناطق التكنولوجيّة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، رفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمواطنين.

إعادة تقييم التشريعات

ولفت قال حمدي الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للاتصالات، إلى ضرورة إعادة تقييم التشريعات الحاكمة للقطاع خلال العام المقبل 2023، لتطويرها وإلحاقها بالمواد التي تعزز من حركة الاستثمار في القطاع ،واستيعاب المتغيرات التي فرضتها الأزمة العالمية ، لبث الثقة لدي المستثمرين، وأيضا لضمان استدامة أعمال القطاع خلال السنوات المقبلة خاصة مع تنفيذ الدولة حجم استثمارات كبير في هذه القطاع وتشمل مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية .

ونوه إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمارات النوعية في القطاع خلال الفترة المقبلة، سواء كانت صناعية او خدمية ، كمجالات صناعة الرقائق الإلكترونية  وإدارة وتشغيل مراكز البيانات،والكابلات البحرية ، مشيرا إلى ضرورة الثقة في مقوماتنا في هذا القطاع رغم أي تحديات والعمل على تعزيزها لجذب كبرى الشركات العاملة في هذه المجالات والتي تبحث في الوقت الحالي عن أسواق بديلة مع تغير خريطة الاستثمار العالمي في ظل أزمات سلاسل الإمداد والطاقة.

وأكد حمدي الليثي، أن الدعوات الخاصة بتشبع السوق غير مجدية ولاتصلح مع الأرقام المحققة ، وماهو متوقع الفترة المقبلة، فالسوق المصري مازال لديه القدرة على جذب استثمارات بالقطاع بشكل مضاعف خلال السنوات المقبلة خاصة في مشروعات البنية التحتية ، والخدمات المتصلة بالجمهور كخدمات التجارة الإليكترونية والدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والخدمات المالية والصحية بشكل عام.

وأكد على ضرورة التسويق الجيد لمشروعات الرقمنة في مصر في الأسواق الخارجية، كهوية حقيقية وليس كطرح استثماري فردي، مشيرا إلى هذا الرخم الحادث في القطاع يمكن أن يعزز قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من كافة الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن نماذج نجاح الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي تمثل أبرز الأدوات لهذه المستهدفات التسويقية، حيث تمثل أعمالها الناجحة خير دليل على قوة السوق والفرص التي يوفرها .

زخم الصفقات

من جانبه قال هشام حمدي محل قطاع الاتصالات بشركة نعيم القابضة، أن أخبار الصفقات المتداولة في السوق خلال الفترة الحالية حول قطاع الاتصالات المصري، تشير إلى مايمكن أن يكون عليه القطاع في العام المقبل، منوها إلى ألى أنه من شبه المؤكد أن يستقبل القطاع لاعبين جدد في 2023 ، في مجالات عديدة أبرزها خدمات المحمول ومراكز البيانات إلى جانب مجالات التكنولوجيا المالية والتي تتمتع بالتنوع والحجم الكبير خاصة مع طروحات الدولة في هذا الشأن من تشريعات وسياسات محفزة يقرها البنك المركزي المصري.

وشهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 كما شهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1.2 مليون عميل.

وأشار هشام حمدي ، إلى أن قطاع الاتصالات المصري يتمتع بقومات قادرة على الصمود أمام التحديات الحالية، في ظل تنامي أعدد المستخدمين في خدمات المحمول والانترنت ، وأيضا الخدمات المالية ، منوها إلى أن وثيقة ملكية الدولة تشير إلى أن الدولة ستفسح المجال أكثر أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالرقمنة مما يوفر مسارا واضحا لشكل الاستثمار في القطاع وجذب العديد من الشركات العالمية وأيضا الصناديق السيادية في المنطقة الباحثة عن فرص واقتناصها.

وحول توقعاته لنمو قطاع الاتصالات خلال 2023، أشار إلى أن القطاعات الرئيسية التي من المتوقع أن تقود عملية النمو في القطاع تتمثل في الاستثمارات في البنية التحتية، بالإضافة إلى النمو في صادرات القطاعات التكنولوجية وخدمات التعهيد والكابلات الدولية.