قفز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصرى إلى 18.482 مليار دولار بما يعادل 900.5 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 14.941 مليار دولار بما يعادل 741.8 مليار جنيه بنهاية يونيو من نفس العام.
جاء هذا الارتفاع المبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية خلال الفترة الأخيرة في ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة، فضلا عن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 4.147 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
وعلى مستوى الالتزامات، سجلت ما يعادل 3.351 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 مقابل 3.405 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
الجدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
