تم اختيار شركة Fincart للمشاركة في برنامج مسرعة afrexim bank كواحدة من 8 شركات من أصل 1600 شركة تقدمت على مستوى أفريقيا.
وكان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قد أعلن عن اختيار أفضل ثمانية متأهلين للتصفيات النهائية من الدفعة الأولى لبرنامجه الرائد لتسريع نمو الشركات الناشئة.
تمكين الشركات الإفريقية
تهدف هذه المبادرة الديناميكية، التي تمتد لثلاثة أشهر وتنطلق في مارس 2026، إلى تمكين الشركات الناشئة الواعدة في أفريقيا والتي تقود الابتكار في التجارة البينية الأفريقية.
تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية بعناية فائقة من بين أكثر من 1600 طلب، في عملية تنافسية شديدة، لعرض أبرز المواهب الريادية الواعدة في القارة. وشملت العملية الدقيقة تقييمات تفصيلية للأعمال، ومقابلات، وجلسات لعرض المشاريع، بإشراف لجنة من متخصصي التجارة في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، إلى جانب خبراء خارجيين بارزين من قطاع رأس المال الاستثماري ومنظومة الابتكار.
التجارة الإلكترونية
وتعمل Fincart كمنصة رقمية مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية على تحسين عمليات الشحن وتوفير السيولة النقدية.
ويعلق مصطفى المصري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، قائلاً “نعتز باختيار فينكارت كشركة مصرية وحيدة ضمن أول دفعة من برنامج مسرّعة الأعمال الرائد لبنك أفريكسيم بنك، وذلك من بين أكثر من 1600 شركة متقدمة من مختلف أنحاء أفريقيا”.
ويضيف “في فينكارت، نعمل على أن نكون الشريك الأول لشركات التجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على النمو والازدهار، والمساهمة في تعزيز التجارة البينية داخل القارة الأفريقية. نتطلع للعمل عن قرب مع فريق أفريكسيم بنك وبقية الشركات المختارة لتعظيم الأثر ودفع الابتكار على مستوى أفريقيا.”
مزايا
سيقدم برنامج تسريع الأعمال للمرشحين النهائيين حزمة دعم شاملة تتضمن ما يلي:
• الاستثمار في الأسهم: تمويل الأسهم – يخضع لمعايير الاختيار – يصل إلى 250,000 دولار.
• الإرشاد: إمكانية الوصول إلى خبراء متمرسين، بالإضافة إلى قادة الصناعة، لصقل استراتيجيات الأعمال وتسريع دخول السوق.
• الوصول إلى الأسواق: الاتصال بالنظام البيئي التجاري الأفريقي الشامل لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بما في ذلك برامج تيسير التجارة، والمسارات التنظيمية، فضلاً عن الفرص الحصرية للاستفادة من شبكة بنك التصدير والاستيراد الأفريقية الواسعة من أصحاب المصلحة الحكوميين، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والشركاء متعددي الأطراف لتأمين الشراكات والتمويل.