تعقد شُعب الاتصالات والمحمول في كل من غرفة القاهرة التجارية، وغرفة الجيزة التجارية، اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة؛ لبحث تأثير قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد أجزاء المحمول واكسسواراته.
اجتماع طارئ في شعبة المحمول والاتصالات الثلاثاء
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا طارئا، الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة تأثير قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر الاستيراد لقطع الغيار وقصرها على الوكلاء ومراكز الصيانة.
أوضح “طلعت”، في تصريح خاص لـ followict، أن القرار جاء بشكل مفاجئ ولم يتم دراسته، قائلا: “سيتسبب ذلك القرار في مشكلات كثيرة سواء للشحنات التي تم التعاقد عليها بالفعل وستدخل بعد القرار، فضلا عن التبعيات التي ستأتي بعد ذلك في ندرة المعروض”.
قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة
وأصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 273 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 21 من يونيو الجاري.
ونص قرار الوزير على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أضاف “طلعت”، أن حظر استيراد الأجزاء الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة والاكسسوارات سيرفع الأسعار بشكل كبير في السوق خاصة أن عملية الاستيراد ستكون مقتصرة على الوكلاء ومراكز الصيانة المعتمدة.
ذكر أن الاجتماع سيتناول مجموعة من المقترحات من قبل الشركات المستوردة لرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة فضلا عن طلب بوقف القرار على قطاع المحمول خاصة لعدم وجود بدائل محلية
من المستفيد من القرار؟
أشار إلى أن المستفيد من القرار هم الوكلاء ومراكز الصيانة المعتمدة، مؤكدًا أن هذه المراكز لن تقدر على تلبية كل احتياجات السوق كما سترفع الأسعار على المستهلك.
أوضح، أن المستهلك والسوق سيتضرر من هذا القرار في ظل عدم توفر صناعة محلية، قائًلا: ” لا توجد بدائل محلية أو صناعات محلية عن الأجزاء التي يتم استيرادها، خاصة أن الشركات العالمية تغير الموديلات كل 3 أشهر، ولا يوجد مصنع محلي قادر على تلبية هذا الطلب والسرعة في تغير الموديلات”.
اجتماع خلال أيام بشعبة المحمول بتجارية الجيزة
من جانبه قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحول بغرفة الجيزة التجارية، إن الشعبة تعد حاليا مذكرة لرفعها لوزارة التجارة والصناعة تطالبها باستثناء المحمول والاكسسوارات من القرار.
أوضح “هداية”، في تصريح خاص لـ followict، أن الشعبة ستعقد اجتماعًا طارئًا مع التجار ومستوردي المحمول والكسسوارات ومراكز الصيانة لمناقشة تأثير القرار علي السوق وعلى أعمال هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن تبعيات القرار سيكون تأثيرها سلبي على السوق في ظل عدم توفر بدائل محلية للأجزاء التي يتم استيرادها وبالتالي لا توجد صناعة محلية للاستفادة من حظر الاستيراد.
وعقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا، الخميس الماضي؛ لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد قطع غيار المحمول والإكسسوارات والأجزاء المفككة.
وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في تصريح سابق لـ followict، إن القرار سيلحق الضرر بالسوق كما سيتسبب في ارتفاع الأسعار واختفاء المنافسة، كما أن عدد الوكلاء محدود ولا يقدر على الوفاء بكافة احتياجات السوق المحلية.
لفت “رمضان”، أن ما يتم استيراده يأتي بهدف توفير قطع غيار أجهزة الهواتف المحمولة وليس لتكوين منتج نهائي.
وشدد على أن اقتصار العملية التجارية على مراكز الصيانة هو أمر صعب تنفيذه، حيث إن الكميات التي يحتاجها مركز الصيانة هي كميات غير تجارية، كما أن الاقتصار عليها سيلغي الحلقات التجارية ( مستورد- تاجر جملة- مندوب توزيع- تاجر تجزئة).
المنتجات المحظور استيرادها مفككة
وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية.
والقرار يشمل الشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ.
ويشمل مغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي.
ويضم الورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي.
ويشمل أيضا الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.
وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة الهواتف.
