وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الخاصة بالهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البريد المصري يشهد تطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز مكانته كأحد أعرق المؤسسات الوطنية التي تؤدي دورا محوريا في خدمة المواطنين، ودعم جهود الدولة في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشار النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، إلى نجاح الهيئة في تطوير بنيتها التحتية وتحديث خدماتها بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وهو ما أسهم في تقديم خدمات مالية وبريدية وحكومية متطورة بكفاءة وسرعة، وانعكس إيجابا على مستوى رضا المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضحت داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة واجهت خلال العام الماضي عددًا من التحديات، أبرزها المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول عاجل بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الهيئة، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب بنك الاستثمار القومي، بهدف معالجة الفجوة المالية.
وأضافت أن البروتوكول تضمن وضع جدول زمني لسداد المديونية، التي بلغت نحو 32 مليار جنيه، قبل أن ترتفع إلى 52 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 نتيجة الفوائد.
وأكدت الباز أن الهيئة القومية للبريد حققت أرباحا بلغت 12 مليار جنيه، مرجعة ذلك إلى فروق تقييم ضمن الخطة الاستثمارية.
وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود البروتوكول الموقع بين الجهات المعنية، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمكاتب البريد وفق الضوابط والمعايير المحددة، في ضوء توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
