«إي أسواق مصر» توقع بروتوكول تعاون مع «المصرف المتحد» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي
وقعت شركة “إي أسواق مصر”، التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة “إي أسواق مصر” لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز دورها في ربط مجتمع الأعمال بمنظومة مالية متكاملة، حيث تعتمد على منصتها الرقمية المتطورة المختصة في تقديم حلول وخدمات الإقراض الرقمي بالإضافة الي شبكتها الميدانية الواسعة للوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في تسريع إجراءات التقييم الائتماني وتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية.
وقع البروتوكول إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وطارق فايد رئيس المصرف المتحد التنفيذي والعضو المنتدب، إلى جانب حضور بعض القيادات التنفيذية من الجانبين.
وخلال مراسم التوقيع، صرح إبراهيم سرحان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعزز من دور شركة “إي أسواق مصر” في دعم التحول الرقمي وتطوير سلاسل الإمداد من خلال تقديم منصة متكاملة تجمع ما بين الحلول و الخدمات الخاصة بالإقراض الرقمي في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع فرص التمويل ودعم نمو المشروعات الإنتاجية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التعاون مع المصرف المتحد يمثل شراكة وخطوة استراتيجية هامة نحو منظومة متكاملة تدعم نمو قطاع المشروعات الإنتاجية أو الخدمية وتزيد من قدرتها على الوصول الي الأسواق فالمصرف المتحد يمتلك خبرات مصرفية قوية ورؤية واضحة لدعم التنمية الاقتصادية مما سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح جديدة من مجتمع الأعمال تعزز قيمة الشمول المالي.
ومن جانبه صرح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة لتعزيز دور المصرف المتحد كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد القومي، من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي الامر الذي يساهم في تحقيق رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التنوع الجغرافي والاقتصادي الذي تتمتع به محافظات مصر وهو ما يتيح فرص أوسع لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وبناء اقتصاد قوي.
