أقام أحد مساهمي شركة “تسلا”، دعوى قضائية اتهم خلالها “إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي للشركة، بالتداول بناءً على معلومات داخلية عندما باع ما قيمته أكثر من 7.5 مليار دولار من أسهم الشركة في أواخر عام 2022.
وذكر المساهم مايكل بيري، في الدعوى المرفوعة، أن ماسك باع الأسهم قبل الإعلان عن أرقام الإنتاج والتسليم المخيبة للآمال، موضحاً أن سعر سهم تسلا انخفض بشدة بعد الكشف عن أرقام الربع الرابع للشركة في 2 يناير 2023.
وزعم مساهم تسلا، أن ماسك استفاد بشكل غير مشروع بنحو ثلاثة مليارات دولار من خلال التداول بناءً على معلومات داخلية.
وبحسب ما ورد في الدعوى القضائية، استغل “ماسك” منصبه في تسلا وانتهك واجباته الائتمانية تجاه الشركة، مطالبة المحكمة بإلزام ماسك بإعادة الأرباح التي حققها من عمليات البيع.
وذكرت الدعوى، أن ماسك باع الأسهم في تواريخ مختلفة في نوفمبر وديسمبر 2022، كما اتهمت الدعوى أعضاء مجلس إدارة تسلا بالإخلال بواجباتهم الائتمانية من خلال السماح لماسك ببيع الأسهم.
وذكر مساهم تسلا في دعواه أن ماسك، الذي صرح في عام 2022 بأن الطلب على سيارات تسلا «ممتاز»، قد اطلع على الأرقام التي كانت أقل من المتوقع في منتصف نوفمبر، بفضل وصوله إلى البيانات الفورية، وقام ببيع أسهمه قبل أن تصبح المعلومات متاحة للعامة.
وبعد الأخبار المتعلقة بتخفيضات أسعار السيارات التي أثارت مخاوف بشأن الطلب، وإصدار الأرقام في يناير، انخفض سعر سهم تسلا بشكل كبير.
وأوضحت الدعوى أنه لو كان (ماسك) قد انتظر لإجراء هذه المبيعات حتى بعد الإعلان عن الأخبار السلبية المادية، لكانت مبيعاته قد حققت له أقل من 55 في المئة من المبالغ التي حصل عليها من مبيعاته في نوفمبر وديسمبر 2022».
وتُعتبر الدعوى القضائية أحدث صداع قانوني لماسك، وتأتي في الوقت الذي يواجه فيه مُعارضة من بعض مُساهمي شركة تسلا الذين من المُقرر أن يُصوتوا في 13 يونيو على ما إذا كانوا سيُصادقون على حزمة أجرِه البالغة 56 مليار دولار، والتي ألغتها قاضية من ديلاوير في يناير.