شهد سوق التمويل العقاري في مصر طفرة واضحة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة النشاط إلى نحو 7.2 مليار جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. يعكس هذا الأداء استمرار الزخم في القطاع العقاري، مدفوعًا بزيادة الطلب على الوحدات السكنية وتوسع المطورين في تقديم عروض سداد طويلة الأجل تصل إلى 13 عامًا.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد عملاء التمويل العقاري 2818 عميلًا، بزيادة سنوية قدرها 22%، فيما وصلت قيمة التمويل العقاري إلى 7.285 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا بنسبة 20.19%. ويشير ذلك إلى أن السوق لا يكتفي بالحفاظ على وتيرة النمو، بل يسجل معدلات تصاعدية تعكس ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
واستحوذت التعاقدات على الوحدات الأكبر من 86 مترًا على النصيب الأكبر، إذ بلغت 2814 وحدة بنسبة 99.86% من إجمالي التعاقدات، مع نمو سنوي قدره 24.35%. يبرز هذا الاتجاه تفضيل العملاء للمساحات الأكبر، بما يتماشى مع أنماط الاستهلاك الجديدة واحتياجات الأسر المصرية.
أما التمويل العقاري الموجه لشراء الوحدات السكنية فقد شكّل الغالبية العظمى، حيث بلغ عدد العملاء 2620 عميلًا بنسبة 92.97% من الإجمالي، محققًا نموًا سنويًا قدره 20.18%.
في المقابل، ورغم أن التمويل العقاري للأغراض غير السكنية لا يزال محدودًا بعدد 198 عميلًا فقط، فإنه سجل أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 52.31%، ما يعكس توسع الأنشطة التجارية والخدمية داخل السوق العقاري المصري.
تؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن القطاع العقاري يواصل لعب دور محوري في الاقتصاد المصري، مدعومًا بالطلب القوي على الوحدات السكنية، والمرونة التي يقدمها المطورون العقاريون في خطط السداد، إلى جانب النمو المتسارع في الأنشطة غير السكنية، ليعزز كل ذلك من مكانة التمويل العقاري كأحد أهم أدوات دعم السوق العقاري وتحفيز الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
