كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطورات إيجابية في قطاع التمويل وعدد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية نموًا كبيرًا يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وزيادة في الاستثمارات.
وبلغ عدد المستفيدين من التمويل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 حوالي 5.1 ألف مستفيد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 27.5%، وفي أكتوبر 2024 وحده، بلغ عدد المستفيدين 0.7 ألف مستفيد، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في توفير التمويل للشركات والأفراد.
ووصل إجمالي التمويل خلال الفترة ذاتها إلى 9.8 مليار جنيه، بنمو سنوي مذهل بلغ 57.1%، بينما في أكتوبر 2024، تم تخصيص 1.7 مليار جنيه كتمويل، مما يدل على زيادة الثقة في السوق وقدرة المؤسسات المالية على دعم النشاط الاقتصادي.
ويعكس النمو الكبير في عدد المستفيدين وحجم التمويل تحسنًا في بيئة الأعمال في مصر، حيث تسهم السياسات المالية والاقتصادية في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، كما أن ارتفاع نسبة الشركات الممولة والعاملين فيها يدل على أن التمويل يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
