شهدت منظومة الشركات الناشئة في المنطقة تحولاً لافتاً في وتيرة الاستثمارات خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل إجمالي التمويل انخفاضاً سنوياً ملموساً بلغت نسبته 37%، ليستقر عند حاجز 941 مليون دولار.
يعكس هذا التراجع حالة من الحذر العام لدى المستثمرين، بسبب الأحداث الراهنة بالمنطقة، والتي تجلت بوضوح في أداء شهر مارس الماضي، حيث هوى التمويل إلى ما دون 50 مليون دولار، ليسجل بذلك أضعف أداء شهري للمنطقة منذ سنوات، مما يضع رواد الأعمال أمام تحديات جديدة تتعلق بتوفر السيولة وتغير معايير التقييم.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرها للمشهد الإقليمي بجذب استثمارات بلغت 625.8 مليون دولار توزعت على 46 صفقة، مستحوذة بذلك على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية.
في المقابل، سجلت المملكة العربية السعودية الزخم الأكبر من حيث عدد العمليات بـ 57 صفقة استثمارية بلغت قيمتها 156.7 مليون دولار، تلتها مصر التي نجحت في اقتناص 86 مليون دولار عبر 12 صفقة، مما يعكس تباين الاستراتيجيات بين التركيز على حجم الصفقات الكبرى وتوسيع قاعدة الشركات المدعومة.
وقطاعياً، حافظت التكنولوجيا المالية (FinTech) على جاذبيتها التاريخية بتصدرها لقائمة القطاعات الأكثر تمويلاً، حيث استحوذت وحدها على 46% من إجمالي التمويلات الممنوحة عبر 25 صفقة.
كما برز قطاع تكنولوجيا العقارات (PropTech) كلاعب قوي بحصده 228.6 مليون دولار من خلال 12 صفقة، بينما حل قطاع التكنولوجيا الغذائية (FoodTech) في المرتبة الثالثة بتمويلات بلغت 60 مليون دولار تركزت في 3 صفقات نوعية، مما يشير إلى توجه المستثمرين نحو القطاعات ذات الحلول الخدمية المباشرة والمستدامة.
وفيما يتعلق بتوجهات السوق وطبيعة النماذج الاستثمارية، استحوذت الشركات الموجهة للمستهلكين (B2C) على نصيب الأسد من السيولة بواقع 564.6 مليون دولار عبر 43 صفقة، مما يؤكد استمرار الرهان على قوة الاستهلاك المحلي.
ومع ذلك، لا تزال الفجوة التمويلية بين الجنسين تمثل تحدياً كبيراً في المشهد الريادي، إذ كشفت البيانات أن 98% من إجمالي التمويلات ذهبت لشركات ناشئة أسسها رجال، وهو ما يسلط الضوء على حاجة المنظومة إلى مزيد من الجهود لتعزيز الشمول ودعم رائدات الأعمال في المنطقة.
