كشفت وزارة التعاون الدولي عن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة المصرية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي بلغت 28,5 مليار دولار، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2023.
وأكد التقرير أن تلك التمويلات جاءت في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، إلى جانب تعزيز رؤية الدولة وجهودها في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي تسعى مصر إلى حجز مكانة عالمية لها بين الدول المنتجة له.
يكشف هذا الإنفوجراف جزءا من مجهود وزارة التعاون الدولي، وعلى رأسها الوزيرة رانيا المشاط، والتي تبذل جهودا ملحوظة منذ توليها المسؤولية في نهاية عام 2019 في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية والمستدامة، ومد سبل الشراكات الاستراتيجية بين مصر وغيرها عالميا.
