شهدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا غير مسبوق في حجم التمويل خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي التمويل إلى 20.67 مليار جنيه، محققًا زيادة سنوية بلغت 130.7%، وهو ما يعكس قوة الزخم الاقتصادي والدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
كما ارتفع عدد المستفيدين من هذه التمويلات إلى 14.5 ألف مستفيد، بزيادة سنوية قدرها 81.9%، ما يؤكد اتساع قاعدة المستفيدين وتنوع الأنشطة التي تحظى بالدعم.
جاء النشاط التجاري في الترتيب الأول بنهاية الربع الثاني من عام 2025، سواء من حيث قيمة أرصدة التمويل أو عدد المستفيدين، حيث بلغت قيمة التمويل نحو 13.69 مليار جنيه لعدد 10.59 ألف مستفيد، مقارنة بـ 6.18 مليار جنيه و5.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
وحل النشاط الخدمي في المرتبة الثانية من حيث قيمة التمويل وعدد المستفيدين، بعد أن سجلت أرصدة التمويل 3.7 مليار جنيه لعدد 1.89 ألف مستفيد، مقارنة بـ 1.61 مليار جنيه و1.13 ألف مستفيد خلال الفترة المقابلة من عام 2024.
واستحوذ النشاط التجاري على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 66.25%، بما يعادل 13.69 مليار جنيه، استفاد منها نحو 10.59 ألف مستفيد، ليواصل هذا النشاط دوره المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد.
وحصل النشاط الخدمي على نسبة 17.92% من إجمالي التمويل، بقيمة 3.7 مليار جنيه، استفاد منها 1890 مستفيدًا، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات السوق وتعزيز الخدمات الأساسية.
يعكس هذا الأداء القياسي توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع التنمية الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل، ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية والزراعية، بما يرسخ مكانتها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.