تواصل مصر ترسيخ موقعها كمركز لوجستي محوري في حركة التجارة العالمية، حيث توقعت بيانات نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات تحقيق قفزة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية المحلي ليصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3%، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في عام 2025.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية، مع تقديم دعم قوي للقدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يضيف نسبة نمو لا تقل عن 20% إلى الصادرات المصرية.
ويرتبط هذا النمو المتسارع بجهود التحديث الشاملة التي رفعت كفاءة القطاع على المؤشرات الدولية، إذ قفزت مصر في تصنيف الأداء اللوجستي العالمي من المرتبة 97 في عام 2014 إلى المرتبة 57 في عام 2025.
وتترافق هذه القفزة مع توسع غير مسبوق في الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية، حيث ترتفع قدرة مناولة الحاويات من 25 مليون حاوية في 2025 إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030، بالتوازي مع زيادة طاقة مناولة البضائع من 270 مليون طن إلى 400 مليون طن خلال الفترة نفسها.
