شهد قطاع التمويل متناهي الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تم توزيع التمويل على أربع قطاعات رئيسية هي: النشاط التجاري، النشاط الزراعي، النشاط الخدمي، والنشاط الإنتاجي والحرفي.
ووفقًا للتقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت أرصدة التمويل الإجمالية حوالي 63.3 مليار جنيه، مع وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 3.7 مليون مستفيد.
ويُعتبر النشاط التجاري القطاع الأكبر حصة في التمويل متناهي الصغر، حيث يستحوذ على أكثر من نصف إجمالي التمويل، ويعكس هذا الدور الحيوي الذي تلعبه المشاريع التجارية الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
ويأتي النشاط الزراعي في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل، حيث يشكل ما يقرب من ربع إجمالي التمويل، ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين الصغار.
وجاء النشاط الخدمي في المركز الثالث، ويشمل النشاط الخدمي مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدم للأفراد والشركات، مثل التعليم، الصحة، والنقل، ويشهد هذا القطاع نموًا مستمرًا بسبب زيادة الطلب على الخدمات الأساسية.
وعلى الرغم من أن النشاط الإنتاجي والحرفي يحتل النسبة الأصغر من التمويل، إلا أنه يظل ذا أهمية كبيرة لدعم الحرفيين والصناعات الصغيرة التي تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير فرص عمل.
يظهر التقرير أن التمويل متناهي الصغر يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة التجارية، الزراعية، الخدمية، والإنتاجية، ويساعد هذا التمويل في تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة، مما يساهم في خفض معدلات الفقر وزيادة فرص العمل.
