تجمع شراكة استراتيجية طموحة ومميزة بين الدولة المصرية والبنك الدولي، والتي تتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و”رؤية مصر 2030″، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتهدف مجموعة البنك الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لدفع التنمية الشاملة على مختلف محاور الدولة المصرية، بعد مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي، والتي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.
وبحسب تصريح سابق لها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: “يؤسس إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، مرتكزًا على الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية.”
وكما تضيف: “من خلال شراكتنا الممتدة مع مجموعة البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام”.
