عقدت «إنفستجيت» مائدة مستديرة حول مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، أمس تحت عنوان “مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات”، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار بمدن الجيل الرابع وكيفية تحقيق العمران الأخضر المستدام بتلك المدن.
وشرعت الدولة المصرية في بناء مدن الجيل الرابع التي تناطح مثيلاتها في باقي دول العالم، لتحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وهو مضاعفة رقعة المعمور المصري من 7% إلى 14%.
كما أن مدن الجيل الرابع، هي مدن مستدامة، وهو ما يتماشى مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP 27» في نوفمبر 2022، وضمت المائدة نخبة من الخبراء العقاريين وصناع القرار لطرح وتبادل الرؤى والمقترحات حول أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، والتحديات التي تواجههم، إلى جانب التوسع في العمران الأخضر وزيادة نسبة المسطحات الخضراء لخفض معدلات التلوث، ووضع خططًا لخفض الانبعاثات الكربونية.
وشملت المائدة المستديرة جلستين رئيسيتين: الجلسة الأولى بعنوان “الفرص”، حيث تبادل الخبراء الحديث عن دور المطورين العقارين في تحقيق التنمية الحضرية في مدن الجيل الرابع، ودور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتم تبادل الرؤى حول أفضل الوسائل للحد من التأثير السلبي لقطاع العقارات على تغير المناخ، وخلال الجلسة، ألقى المشاركون الضوء على خطة مصر لبناء مباني حاصلة على شهادة «LEED» لتحقيق الاستدامة بمدن الجيل الرابع، كما ناقش الخبراء كيف يمكن أن تجذب مدن الجيل الرابع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ «إنفستجيت»: “إن «إنفستجيت» منذ تأسيسها عام 2017، عقدت العديد من الأحداث الهامة، وذلك لحرصها الدائم على أن يكون لها دورًا رئيسيًا في تشكيل سوق العقارات المصري من خلال مناقشة وتحليل كافة الموضوعات بهذا القطاع”.
أوضح أن الهدف من هذه المائدة هو إلقاء الضوء على سبل التعاون بين اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن الجيل الرابع، فضلًا عن مناقشة جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للتغلب على كافة التحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين بتلك المدن، مؤكدًا على أهمية العمل على نشر الوعي بأهمية تنفيذ المدن الخضراء المستدامة.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، إن صناعة التطوير العقاري تعد قاطرة تنمية الاقتصاد المصري، والعمران الأخضر المستدام يعتبر على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ «COP27».
ومن جانبه، صرح الدكتور المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأن الوزارة كان لها السبق في إنشاء مدن ذكية منذ عام 2014.
أوضح أن المدن الذكية المستدامة توفر المزيد من فرص العمل، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن حجم المباني في المدن الجديدة لا يتخطى 25% من إجمالي حجم المدينة.
وأضاف المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون» للتطوير العقاري، أنه لا بد من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المدن المستدامة والوصول للعمران الأخضر، مؤكدًا أن ترشيد استخدام المياه ينتج عنه طاقة اقتصادية تفيد الدولة في التقدم والنمو.
وأفاد المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل» للتطوير العقاري، بأن تطوير مدن الجيل الرابع يعد أهم المشروعات القومية في مصر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات المستدامة بنسبة 5-10% مقارنة بالمنشآت التقليدية، إلا أنها ستجعل مدن الجيل الرابع جاذبة للاستثمار.
وشدد نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «IL Cazar» للتطوير العقاري، على ضرورة أن يكون تحقيق الاستدامة في المنشآت على رأس أولويات المطورين العقاريين؛ لتلبية احتياجات السوق، وخفض الانبعاثات، وترشيد استهلاك الطاقة، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة طفرة في إنشاءات المدن الذكية.
وأوضح محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، أن نجاح الدولة في تقديم مدن الجيل الرابع يرجع إلى قوة النظام التشريعي، لافتًا إلى أن فكرة تطبيق الاستدامة بالمدن الذكية غير مكلفة كما يعتقد البعض.
وفي ذات السياق، أكد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، أن المدن الذكية والاستدامة شيء واحد لا يمكن الفصل بينهما، مشددًا على ضرورة التكاتف للحد من المخاطر البيئية، فتطبيق الاستدامة سيعمل على توفير 37% من الطاقة.
واتفق معه شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «چي ڤي» للتنمية العمرانية، قائلًا إن الاستدامة ليست رفاهية، فالاستثمار في العمران الأخضر هو قرار استراتيجي، مطالبًا بوضع قواعد واضحة لتنظيم علاقة الاستثمار العقاري بالمخاطر البيئية، وزيادة النسب الخضراء بالمدن.
وشدد المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، على ضرورة التوعية بأهمية الاستدامة، وتقديم كافة التسهيلات من مختلف الوزارات لتطبيقها بمدن الجيل الرابع.
وأضاف المهندس أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كورنرستون» للتنمية العقارية، أن الاستدامة تسعى إلى توفير حياة أفضل، وتحسين البنية التحتية، وتوفير المساحات الخضراء بشكل أكبر، آملا في تطبيق كافة المعايير التي تقلل من الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح المهندس رائف فهمي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ «رائف فهمي للاستشارات»، أن صناعة تكنولوجيا البناء في مصر محدودة جدًا، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بتخفيض سعر الأرض، ومواد البناء، وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها، وبالتالي يصبح المشروع قابلًا للتنفيذ.
وفي سياق آخر، قال أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل مصر»، إن العالم يسعى إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية، لذلك لابد من تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة والتحرك بشكل أسرع، لافتًا إلى أن هناك خطة للدولة لتوصيل 42% من الطاقة المتجددة للمنازل وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأفاد المهندس فؤاد زايد، نائب رئيس شركة «شنايدر إلكتريك» لقطاع الطاقة الرقمية في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بأن الدعم الحكومي من خلال التشريعات القانونية سيحفز المطورين للاستثمار في مدن الجبل الرابع بشكل أكبر.
وأكد المهندس أمجد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجينيرينج سوليوشنز»، على ضرورة تحويل المدن القديمة إلى مدن مستدامة، وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة، والمياه، لافتًا إلى أهمية منح الشهادات التقنية للمدن المستدامة مثل شهادة «LEED».
وخلال الجلسة الثانية بعنوان “التحديات”، تحدث المشاركون عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على مدن الجيل الرابع، علاوةً على تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين بمدن الجيل الرابع، كما تم مناقشة كيفية وضع التسهيلات والتيسيرات التي من شأنها جذب المستثمر المحلي والعربي والأجنبي.
وبدوره، قال رزق إن التنمية العمرانية الحالية التي تشهدها مصر سنرى نتائجها في السنوات المقبلة حتى عام 2050، مطالبًا بضرورة توعية المواطنين بأهمية الاستدامة والحد من المخاطر التي تواجه البيئة.
وأضاف طاهر أن الأبحاث أكدت تهجير نحو مليار مواطن من منازلهم في 2050 بسبب الانبعاثات الكربونية وارتفاع منسوب المياه، وهو ما يدفعنا للاهتمام بإنشاء المدن الخضراء المستدامة.
وأكد جلال أن المباني القديمة تقدم التنمية المستدامة التي نبحث عنها حاليًا من خلال خامات الدهانات، والأرضيات، والارتفاعات، فمصر تستطيع تحقيق مواصفات دراسة الاستدامة، من خلال بعض العناصر البسيطة غير المكلفة دون اللجوء للخبرات العالمية.
وشدد نصر على ضرورة دراسة وزارة الإسكان لتقديم حوافز حقيقية للمطورين لتأسيس مشروعات عمرانية ذكية تحقق الاستدامة، وتقوم على كود المواد الخام الخاص بتحقيق اشتراطات البناء الذكي، وتأسيس مصانع تسهم في توافر هذه التكنولوجيا محليًا.
وطالب حمودة وزارة الإسكان بضرورة التوسع في العمران الأخضر، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، لخفض معدلات التلوث التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان، ووضع قواعد جديدة لحماية المسطحات المائية بمنطقة الساحل الشمالي.
وقال الطاهر إنه لابد من التوسع في إقامة مباني ذكية تقوم على ترشيد الطاقة، وتحقق العزل الحراري بالمعايير الكاملة، مؤكدًا أن نسبة المسطحات الخضراء في منطقة وسط البلد لا تتجاوز 1%، الأمر الذي يزيد من معدلات التلوث بهذه المنطقة.
وأضاف بولس أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة لتحقيق شبكة طرق ومرافق قوية والتوسع فيها، خاصة وأن المدن الجديدة نموذج غير موجود في أي دولة بالعالم، ولكنها خطوة قوية وطموحة، بها تحدي كبير.
وأشار فهمي إلى أن تطوير منطقة وسط البلد والمدن القديمة أمرًا ضروريًا، مؤكدًا على أهمية إيجاد بديل محلي لمواد البناء في مصر.
وأوضح سامي أن من أهم التحديات التي تواجه تطبيق الاستدامة هو عجز الموارد، وارتفاع تكلفة مواد البناء.
وأكد زايد على ضرورة الاتجاه نحو التحول الرقمي في جميع مراحل المشروع، موضحًا أن التكلفة الحقيقية للاستدامة قليلة جدًا بالنسبة للفوائد المترتبة عليها.
وأشار خطاب إلى أن تطبيق الاستدامة يحتاج تحفيز من الدولة، مثل تسريع الحصول على تراخيص مشروعات التنمية المستدامة.
