يمثل صدام “جوجل” مع المنظمين داخل الاتحاد الأوروبي، خطرًا وجوديًا على الشركة الأمريكية، فهي تُعد أكبر شركة إعلانات عبر الإنترنت في العالم، حيث تُشكل الإعلانات نحو 80% من إيراداتها، وفقًا لبيانات الشركة المالية العام الماضي.
إلا أن الآن قد تضطر جوجل إلى بيع جزء من أعمالها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، بسبب ممارسات احتكارية مناهضة للمنافسة، وإلا ستتعرض ﻷقصى عقوبة تنظيمية منصوص عليها، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز نقًلا عن مسؤولين في الاتحاد اﻷوروبي.
ووجهت المفوضية الأوروبية إلى جوجل لائحة من الاتهامات في بيان اعتراضات بعد تحقيق لمدة عامين في سلوكيات الشركة الأمريكية؛ كتفضيلها خدماتها الإعلانية، وتضييق الخناق على المنافسين، وقد تواجه جوجل غرامة مالية تُقدر بـ10% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
وبحسب التحقيق الأولي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، فإن جوجل قد أساءت استخدام مركزها المهيمن لما يقرب من عقدٍ من الزمان في تفضيلها غيرَ العادل منصةَ تبادل الإعلانات الخاصة بها (AdX) في مزاد اختيار الإعلانات.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن جوجل تجمع بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت، لذا فإنها موجودة على المستويات جميعها تقريبًا فيما يسمى بسلسلة توريد الإعلانات عبر الإنترنت.
وبحسب رئيسة مكافحة الاحتكار، لا يوجد أمام “جوجل” سوى بيع جزء من أعمالها في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت؛ ﻷن العلاجات السلوكية لن تكون فعّالة على الأرجح في وقف ممارساتها المناهضة للمنافسة.
وما زال سيكون أمام جوجل بضعة أشهر للرد على الاتهامات الموجهة إليها، كما يمكنها أيضًا طلب جلسة استماع مغلقة أمام كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية، قبل أن يُصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا نهائيًا في عملية قد تستغرق عامًا أو أكثر.
وبلغت عائدات الإعلانات عبر منصات جوجل المختلفة عام 2022 ما يزيد على 224 مليار دولارٍ أمريكي، وذلك يشمل منصات أدسنس وأدموب، وتطبيقات جيميل والخرائط، ومتجر جوجل بلاي، ومحرك البحث، وغيرها.