نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منشورًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، سلط الضوء خلاله على اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، بهدف تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة.
ويستهدف بروتوكول التعاون إلغاء الدفع النقدي بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة.
كذلك يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، أبرزها: مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمي، ومشروع التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، ومشروع تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، وغيرها.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، وتهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع في التحول الرقمي والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات في جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.
