في تحرك جديد يعكس توجه الدولة نحو تحديث أدوات الرقابة الميدانية، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة إطلاق أول منظومة رصد جوي ذكية تعتمد على الطائرات بدون طيار “الدرون”، وذلك ضمن خطة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة داخل منظومة الإدارة المحلية بالمحافظات.
توقيع اتفاق لتنفيذ المنظومة الذكية
شهدت منال عوض توقيع عقد تعاون مع شركة “درون تك”، لتنفيذ المشروع الذي يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني، بما يتيح متابعة الحالة العمرانية والبيئية بشكل لحظي، مع إمكانية رصد المخالفات فور وقوعها دون الاعتماد على البلاغات أو الحملات التقليدية.
تستهدف المنظومة الجديدة مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، إلى جانب حماية المحميات الطبيعية، ومتابعة منظومة المخلفات. كما تسهم في رصد ظاهرة السحابة السوداء، من خلال صور جوية عالية الدقة وتحليل بيانات فوري يدعم سرعة التدخل واتخاذ قرارات دقيقة على أرض الواقع.
تعتمد التكنولوجيا المستخدمة على تقنيات التصوير الطيفي، التي تتيح تتبع مصادر التلوث وتحليلها بشكل علمي دقيق، وهو ما يوفر قاعدة بيانات لحظية تساعد في إدارة الأزمات البيئية، وترفع من كفاءة الاستجابة الحكومية في حالات الطوارئ.
دعم المبادرات البيئية ومراقبة الخدمات
تلعب المنظومة دورًا مهمًا في متابعة تنفيذ المبادرات البيئية، وعلى رأسها مبادرة “100 مليون شجرة”، عبر مراقبة عمليات التشجير والتأكد من استدامتها. كما تمتد مهامها إلى الرقابة على كفاءة المرافق والخدمات العامة في مختلف المحافظات.
من المقرر تطبيق المشروع على مراحل جغرافية وفق أولويات العمل الرقابي، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية، بما يضمن تغطية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا للمتابعة وتحقيق الانضباط العمراني.
يمثل إدخال الطائرات المسيرة ضمن منظومة العمل المحلي تحولًا نوعيًا في أدوات الدولة، حيث وُصفت المنظومة بأنها “عين تكنولوجية” قادرة على رصد المخالفات في مراحلها المبكرة، والحد من تفاقم العشوائيات، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ قرارات استباقية.
تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال بناء نظام إداري أكثر دقة وسرعة واعتمادًا على البيانات.