أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تلقاها الجهاز من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن قرار الإحالة جاء عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها على الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
حماية بيانات مستخدمي الاتصالات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، إلى جانب التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، والحد من تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وتضمنت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة الزمنية المحددة.
التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف الإجراء تعزيز أمان عملية التحقق من هوية المستخدم، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
متابعة تنفيذ الضوابط الجديدة
وأشار الجهاز إلى استمرار المتابعة الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها.
وأكد أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة ودقة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز، بما يعزز من مستوى الثقة في خدمات الاتصالات ويحكم عملية تسجيل الخطوط لدى شركات المحمول العاملة في السوق المصرية.