أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له يوم الخميس المقبل ، في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث تتوقع أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير ، للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بالشركة “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس ، كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب”.
تابعت “نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023 ، كما نتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6% في عام 2023 , باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام”.
أشارت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 17% خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا للدولار، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار في ديسمبر 2022، وتقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7% على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار في نوفمبر 2022 ، لأول مرة منذ يوليو 2022 ، بينما اتسع بنسبة 93% على أساس سنوي.
أشارت إلى أن أذون الخزانة أجل 12 شهرا قدمت في الطرح الأخير عائد قدره 18.57% و الذي يترجم الي عائدًا حقيقيًا بنسبة 0.57% موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و بناءا على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0% في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
جدير بالذكر انه في اجتماع خاص انعقد في 22 ديسمبر 2022 قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب. أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8% خلال عام 2022.
وعلى الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5% خلال عام 2022.