تعتزم الولايات المتحدة حظر بيع أجهزة (الراوتر) التي تنتجها شركة TP-Link الصينية، بسبب مخاوف من ارتباطها بهجمات إلكترونية واعتبارها تهديداً للأمن القومي الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ولجأت وزارة التجارة الأمريكية إلى هذه الخطوة لمنع الشركة الصينية من تعزيز نفوذها في السوق الأمريكية، إذ تواجه تحقيقات تتعلق بممارسات احتكارية.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن شركة TP-Link الصينية تسيطر على نحو 65% من سوق أجهزة “الراوتر” المخصصة للمنازل والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، وتعتبر الأكثر مبيعاً على منصة “أمازون”، كما تُستخدم في اتصالات الإنترنت الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية ووكالات حكومية أخرى.
ووفق الصحيفة، فتحت وزارات التجارة والدفاع والعدل الأمريكية تحقيقات مستقلة حول الشركة، وإن السلطات قد تفرض حظراً على بيع أجهزة TP-Link في الولايات المتحدة العام المقبل.
وفي أكتوبر، كشفت دراسة أجرتها “مايكروسوفت” أن جهة قرصنة صينية تدير شبكة واسعة من الأجهزة المُخترقة، معظمها من صنع شركة TP-Link.
وأشارت الصحيفة، إلى إن أجهزة TP-Link عادة ما تصل إلى العملاء بـ”ثغرات أمنية” غالباً ما تفشل الشركة في معالجتها. وعلى الرغم من أن أجهزة التوجيه عادة ما تحتوي على ثغرات، لا تتعاون TP-Link مع الباحثين الأمنيين الذين يعربون عن قلقهم بشأن هذه الثغرات.
وتعليقًا على الأمر، قالت متحدثة باسم الشركة، إن TP-Link تقيّم المخاطر الأمنية المحتملة وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الثغرات المعروفة.
وأضافت المتحدثة: “نرحب بأي فرص للتعاون مع الحكومة الأمريكية لإثبات أن ممارساتنا الأمنية تتماشى تماماً مع معايير القطاع، وإثبات التزامنا تجاه السوق الأمربكية، والمستهلكين الأمريكيين، ومعالجة المخاطر المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي”.
وعن احتمال اتخاذ إجراءات ضد TP-Link، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستخدم ذريعة الأمن القومي لـ”قمع الشركات الصينية”. وأضاف أن بكين “ستدافع بحزم” عن حقوق شركاتها ومصالحها المشروعة.
ووصفت “وول ستريت جورنال” إقرار حظر أجهزة TP-Link في الولايات المتحدة، بأنه أكبر تحرك لإزالة معدات اتصالات صينية من السوق الأمريكية منذ أن أمرت إدارة ترامب في عام 2019 بإزالة معدات “هواوي” من البنية التحتية الأمريكية.
