تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدراج شركتي “علي بابا” و”تنسنت” إلى القائمة الحظر الأمريكية “القائمة السوداء” للشركات التي يُزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.
وحتى هذه اللحظة لم ينته مسؤولو وزارة الدفاع، الذين يشرفون على الاختيار، من خطط إضافة الشركات ويناقشون أيضًا إضافة شركات صينية أخرى.
وفي حالة الإضافة، فإن علي بابا وتينسنت تخضعان للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي ترامب في شهر نوفمبر، والذي يحظر على المستثمرين الأمريكيين شراء أسهم الشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتبارًا من شهر نوفمبر 2021.
ووقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول Alipay التابع لمجموعة علي بابا و QQ Wallet و WeChat Pay من تينسنت.
وأعرب بعض المستثمرين عن شكوكهم في خضوع تينسنت وعلي بابا للقيود الأمريكية الطويلة الأجل، وذلك لأنها شركات خاصة مملوكة على نطاق واسع من المستثمرين الأمريكيين والعالميين.
وسعى الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى إعطاء القوة لقانون صدر عام 1999 كلف وزارة الدفاع بصياغة قائمة بالشركات الصينية التي يُعتقد أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.
وقد أدرج البنتاغون، الذي امتثل للتفويض في العام الماضي، 35 شركة في القائمة السوداء، بما في ذلك شركة تصنيع الرقاقات الكبرى في الصين SMIC وعملاقة النفط CNOOC.
وأدى الارتباك حول نطاق الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى حدوث تقلبات دراماتيكية في بورصة نيويورك خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت بورصة نيويورك عن خطط لشطب شركات تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، واتبعت مؤشرات S&P و Dow Jones بورصة نيويورك، وقالت: إنها ستزيل إيصالات الإيداع الأمريكية لشركات الاتصالات الثلاث هذه.