تكبدت شركات التكنولوجيا غرامات ضخمة، بسبب انتهاكها لقواعد حماية البيانات، وتصدرت “أمازون” قائمة شركات التكنولوجيا الأكثر مطالبة بسداد غرامات لحكومات الدول بسبب انتهاك القوانين.
قرر مفوض حماية البيانات الأيرلندي (DPC) تغريم فيسبوك 265 مليون يورو أو 275 مليون دولار لانتهاكه اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بعدما سمح الموقع لنفسه بالحصول على بيانات المستخدم الحساسة بين مايو 2018 وسبتمبر 2019، وتعد هذه الغرامة هي الرابعة للمنصات المملوكة لشركة Meta.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو مبلغاً كبيراً، إلا أنه ليس المبلغ الأكثر أهمية الذي يتعين على الشركة دفعه في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات، وفقاً للبيانات التي جمعتها “Statista”.
كانت أمازون، صاحبة اللقب من حيث حجم الغرامات، ففي يوليو من عام 2021، أصدرت هيئة مراقبة البيانات في لوكسمبورج، غرامة قدرها 774 مليون دولار تقريباً بالأسعار الحالية على الفرع الأوروبي لشركة التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، بسبب عدم الامتثال لمبادئ معالجة البيانات العامة وفقاً لـGDPR Enforcement Tracker بدعم من قانون CMS Law.
وفي المركز الرابع في قائمة أعلى الغرامات يذهب إلى واتساب، بعد كل من فيسبوك وإنستجرام، ثم جوجل، وشركة الأزياء السويدية H&M التي انتهكت القانون العام لحماية البيانات.
ويهدف الإطار التنظيمي للائحة العامة لحماية البيانات إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم – ويضع الأساس لتغريم الشركات التي تقدم خدماتها في الاتحاد الأوروبي لخرق بنودها.
تم وضع اللائحة العامة لحماية البيانات في 25 مايو 2018، كبديل لتوجيه حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي من عام 1995 ويحتوي على 99 فقرة. وحتى الآن، يسرد متتبع إنفاذ القانون العام لحماية البيانات 1507 انتهاكات فردية للائحة العامة لحماية البيانات، على الرغم من أن البيانات على الأرجح غير مكتملة نظراً لعدم نشر جميع الغرامات على الملأ.