تخطط شركة أكاديا للتطوير العقاري طرح مشروع جديد خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تعتزم الإعلان عن أحدث خواتها والموقف التنفيذى لمشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبًا.
وقالت هنا رؤوف رئيس مجلس إدارة شركة أكاديا للتطوير العقاري، إن تم الانتهاء من أعمال الحفر بمشروع الشركة الأول باجودا كومبليكس بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الحصول على جميع الموافقات الهندسية الخاصة بالمشروع ، مشيرة إلى أن الشركة تنتظر حالياً تنفيذ قرار شركة العاصمة الإدارية بترحيل الأراضي بمقدار 10امتار .
وأشارت إلى أن مشروع باجودا كومبليكس يقع على مساحة 2144 مترًا، وهو عبارة عن مول تجاري إداري طبي في منطقة الداون تاون، ويتكون من أرضي و10 أدوار بإطلالة مباشرة على سوق الذهب والمونوريل، ويبعد عن النهر الأخضر 3 دقائق فقط وأمام ساحة الشعب وبجوار حى المال والاعمال.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تقدمت بطلب للقيام بأعمال الحفر بمشروع «باجودا بيزنس تاور» ، وهو المشروع الثانى للشركة بالعاصمة ويقع بمنطقة الأعمال المركزية وفى انتظار الموافقة عليه للبدء الفورى فى حفر الاساسات ، مشيرة الي ان المشروع يقع على مساحة 3111 مترًا، وهو مشروع إداري تجاري، ويتكون من أرضى و13 دور ومن المخطط تسليمه فى 2025.
وتابعت أن الشركة منذ بداية التخطيط لمشروعاتها وضعت فى الاعتبار معدلات التضخم الحالية، من خلال إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة بناءً على معايير موضوعية عكف على إعدادها إدارة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة، وقد ظهر ذلك عن طريق طرح أسعار تناسب التطور الحالي والمستقبلي وبالتالى لن تتأثر خطة تنفيذ المشروعات بما يحدث حاليا وكذلك خطة الطرح للمشروعات الجديدة.
وقالت إن العقار سيظل الملاذ الآمن للادخار فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء، مشيرة إلى أن العقار يمرض ولا يموت بحيث يشهد حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء فى بعض الأوقات ويشهد رواجا فى فترات أخرى .
وكشفت رئيس مجلس إدارة الشركة عن قوة المركز المالى لشركة اكاديا بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها وفق الجدول الزمني المعلن عنه ، بالإضافة إلى طرح مشروع جديد خلال الربع الثانى من 2023 و سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا.
وأشارت إلى أن السوق العقاري يتأثر بتطورات الاقتصاد المحلى والعالمى كتقلبات سوق الأوراق الماليه وسعر الصرف والتضخم وغيرها من العوامل كالقرارات الحكومية والضرائب والسياسة الائتمانية فى منح التسهيلات البنكية ، والتى تلقى بظلالها على شركات التطوير العقارى وحركة البيع والشراء ومعدلات الإنشاء ، وكذلك سعر المنتج النهائى وهو الوحدة العقارية والعميل أيضا.