قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة, تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي” ، أن مبادرات البنك المركزي المصري ساهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهه ازمة التضخم العالمية.
وأعرب أشرف القاضي أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، مما ساهم في دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك.
كما ساهم برنامج الإصلاح في تقليل نسب اقتراض الحكومة الداخلي، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي انعكس علي زيادة حركة الأموال سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشاد “القاضي” ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض، وهو ما ساهم في جذب الأموال والمدخرات من خلال الأوعية الادخارية بمختلف أنواعها سواء تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي انعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام وتقليل الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى خفض الأسعار.