أكد هشام الفولي رئيس القطاع التجاري بشركة “IHD” للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات في مصر سوف ترتفع بنسبة 15% خلال الربع الثاني من 2022، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من أرتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الحديد والأسمنت وأيضا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ،التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى السوق العقاري أيضا.
وأضاف، أن قطاع العقارات يواجه متغيرات متلاحقة وبشكل مفاجىء أدت إلى ارتباك حسابات الشركات وأثرت على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والخطط التسويقية للشركات و هامش أرباحها.
الزيادات الأخيرة في الحديد والأسمنت
وأضاف الفولي أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت التهمت هامش الربح الذى وضعته الشركات ، وأصبحت الشركات بالكاد تستطيع الإنفاق على التنفيذ ،مشيرا إلى أن الشركات التى قامت ببيع مشروعاتها بالكامل قبل هذه الزيادات في الأسعار لن تستطيع التنفيذ دون خسائر، خاصة أنها لم تبدأ فى الإنشاءات وسوف تتعرض للتعثر لافتا أن الشركات التى لديها مراحل جديدة من المشروعات ولم تطرحها بعد سوف تقوم بطرحها بأسعار تتناسب مع الزيادات فى أسعار الحديد والأسمنت الحالية وبالتالي سيكون هناك فارق سعري كبير بين أسعار الوحدات فى المراحل الأولى الأولي للمشروعات وبين المراحل الأخري متوقعا أن تغطي المراحل الجديدة خسائر المراحل السابقة نتيجة الفوارق السعرية الجديدة.
وأوضح الفولي أن الشركات فى ظل هذه الظروف لن تكون قادرة على إطالة دورة رأس المال متوقعا دمج فترات السداد خلال الفترة القادمة مع إعطاء خصومات لعميل الكاش لمواجهة أزمة السيولة ،خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى والأقساط المستحقة عليها والتي تتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع علاوة على ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الشركات .
وأشار الفولي إلي أن الشركات الكبيرة التى تمتلك ملاءة مالية قوية تستطيع الصمود أمام تلك الأزمة حتى تتخطاها دون خسائر كبيرة بينما الشركات الصغيرة او التى دخلت السوق حديثا وليس لديها الخبرات الكافية لمواجهة مثل هذه الأزمات سوف تتعرض للتعثر ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ولذلك يجب على العملاء عند اتخاذ قرار الشراء اختيار الشركة التى تتمتع بسابقة أعمال قوية ولديها مصداقية وسمعتها جيدة بالسوق وعدم السعى وراء الارخص سعرا حتى لا يتعرضون لأي نوع من أنواع النصب و ضياع مدخراتهم.