كشف المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، عن حجم أعمال ومبيعات أكبر 10 شركات عقارية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات هذه الشركات يصل إلى ما لا يقل عن 800 مليار جنيه.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن الشركات العشر الكبرى لديها نحو 500 ألف وحدة قيد الإنشاء أو تحت التطوير، معتبرًا أن حجم الوحدات والمبيعات يعكس اتساع نشاط السوق العقاري.
هشام طلعت مصطفى: مبيعات الساحل الشمالي تؤكد زيادة الطلب
وأشار إلى أن 3 شركات طرحت مشروعات في الساحل الشمالي حققت مبيعات كبيرة، موضحًا في سياق حديثه أن مبيعات هذه الشركات تجاوزت 400 مليار جنيه، بينما أشار في موضع آخر إلى وصول مبيعات الشركات الثلاث إلى نحو 350 مليار جنيه.
واعتبر هشام طلعت مصطفى أن مبيعات الساحل الشمالي تمثل مؤشرًا على وجود طلب متزايد على العقارات، لافتًا إلى أن حجم الإقبال على المشروعات المطروحة يعكس استمرار الطلب على المنتج العقاري.
99.6% نسبة تحصيل العملاء لدى كبار الشركات
وأوضح أن نسبة تحصيل العملاء لدى الشركات العشر الكبرى، وكذلك لديه، تصل إلى 99.6%، بما يعني أن نسبة المتعثرين لا تتجاوز نحو 0.4%.
وأشار إلى أن أنظمة السداد العقاري تمتد لسنوات طويلة، وهو ما يتيح للمشترين سداد قيمة الوحدات على فترات زمنية متعددة.
ونفى وجود حالات تعثر مؤثرة لدى الشركات الكبرى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود بعض الشركات أو الجهات التي وصفها بـ«الدخلاء» على السوق العقاري، والتي تواجه مشكلات، موضحًا أن الدولة تعمل على التعامل مع هذه الأوضاع.
ماذا حدث في السوق العقاري خلال 2023 و2024؟
ولفت هشام طلعت مصطفى إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا دخول موجة كبيرة من المواطنين إلى السوق العقاري بهدف المضاربة والاستفادة من معدلات التضخم.
ووصف هذه الظاهرة بأنها كانت حالة استثنائية شهدها السوق خلال تلك الفترة، في ظل توجه بعض العملاء إلى شراء العقارات باعتبارها وسيلة للتحوط من تأثيرات التضخم.
هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية في مصر
وأكد هشام طلعت مصطفى أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، مشيرًا إلى أن مؤشرات مبيعات كبار الشركات ونسب التحصيل لا تدعم وجود هذا السيناريو.
وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى لديها قاعدة من الوحدات قيد الإنشاء، إلى جانب معدلات تحصيل مرتفعة من العملاء، وهو ما يعكس استمرار النشاط في السوق.
كما أشار إلى وجود سياسة نقدية أعلنها البنك المركزي لتقييد السيولة في السوق، ويتم تطبيقها منذ عام 2025، بهدف الحد من التضخم.
كيف تتم الرقابة على الشركات العقارية؟
قال هشام طلعت مصطفى إن ميزانيات الشركات العقارية يتم الإعلان عنها كل 3 أشهر، كما تخضع الشركات المقيدة للرقابة المالية والبورصة، بما يتيح متابعة أدائها المالي ومعدلات أعمالها، موضحا أن معدل الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13% و18%.
وتطرق كذلك إلى آليات التعامل مع حالات تعثر العملاء، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن يدفع العميل نسبة 15% من قيمة الوحدة عند بيعها بسبب التعثر، في ظل تعدد أنظمة السداد وامتدادها لسنوات.
وأشار إلى أن وصول نسبة التحصيل إلى 99.6% يعني أن نسبة عدم الالتزام بالسداد تبلغ نحو 0.4% فقط، بحسب ما ذكره خلال المداخلة.