على مدار سنوات ماضية، تسعى الدولة المصرية لتعزيز مفهوم الشمول المالي ومنح المواطنين منتجات مالية مختلفة تناسب احتياجاتهم اليومية، مع هدف رئيسي تحاول تحقيقه وهو تقليل الاعتماد على الكاش، فأصبح الملايين من كبار السن يصرفون معاشاتهم بالكروت البنكية، وموظفو الدولة يصرفون رواتبهم بالكروت الإلكترونية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق الطموح الحكومي فطرحت كروت ميزة الإلكترونية، ودمجت منظومة الدفع بمحافظ الموبايل لشركات الاتصالات، فانتشرت قاعدة المعاملات الإلكترونية في مصر بشكل كبير وعزز من انتشارها ظهور فيروس كورونا الذي أكد أن المعاملات الإلكترونية هي الطريق الأسهل لتحقيق الاستقرار المالي، لذلك نستعرض بالإنفوجراف أبرز الأرقام التي حققتها منظومة الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية.
